المجلس الحكومي يتداول في عدد من القضايا، و يتخد قرارات هامة، و هذه تفاصيها.

تداول المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس في عدد من القضايا، و اتخد قرارات هامة.
في هذا السياق،عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس26 ربيع الأول 1442، الموافق ل 12 نونبر 2020، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله للمصادقة على مشروع قانون رقم 63.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الصادر في 7 أغسطس 2020 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، قدمه وزير الداخلية. ومشروع قانون رقم 70.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 30 شتنبر 2020 المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومشروع قانون رقم 69.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 30 شتنبر 2020 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب آداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ومشروع قانون رقم 64.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020 بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19′′، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، وكذا لتدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.422 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للمصبرات وشبه المصبرات النباتية التي يتم تسويقها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومشروع مرسوم رقم 2.20.743 يقضي تغيير المرسوم رقم 2.13.742 بتاريخ 9 أكتوبر 2013 بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بآسفي، قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إضافة إلى المصادقة على مقترحات تعيين في المناصب العليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المصادقة على أربع مشاريع قوانين، لعرض المراسيم بقوانين المتعلقة بها على البرلمان للمصادقة عليها
طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 81 من الدستور والتي تنص على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية"، صادقت الحكومة على أربع مشاريع قوانين وهي كالتالي:
* مشروع قانون رقم 63.20، الذي قدمه السيد وزير الداخلية، ويهدف إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الصادر في 7 غشت 2020 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
* مشروع قانون رقم 70.20، الذي قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويروم المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 30 شتنبر 2020 المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء.
* مشروع قانون رقم 69.20، الذي قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ويقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 30 شتنبر 2020 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب آداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.
* مشروع قانون رقم 64.20، الذي قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني، ويهدف إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020 بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".
دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.422 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للمصبرات وشبه المصبرات النباتية التي يتم تسويقها
يهدف مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والذي تم إعداده طبقا لمقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أساسا إلى ما يلي:
* تحيين الإطار القانوني للمصبرات وشبه المصبرات النباتية؛
* التنصيص على قرارات تتعلق بتحديد تسميات وخصائص المصبرات وشبه المصبرات النباتية عند تسويقها؛
* تحديد كيفيات عنونة وعرض المصبرات وشبه المصبرات النباتية للبيع.
دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.743 يقضي تغيير المرسوم رقم 2.13.742 بتاريخ 9 أكتوبر 2013 بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بآسفي
ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إلى تمديد مفعول مرسوم المديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز هذا الميناء إلى غاية 31 غشت 2021.