بسبب كورونا.. الحكومة تصادق على تجاوزر سقف التمويلات الخارجية

خصصت أشغال المجلس الحكوميأ المنعقد اليوم، للمصادقة على مشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ويقضي مشروع هذا القانون، الذي تقدم به السيد الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
عقد مجلس الحكومة اجتماعا يوم الجمعة 23 شعبان 1441، الموافق ل 17 أبريل 2020، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة ع مشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ومشروع قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية وتدارس مشروع مرسوم رقم 2.20.331 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا « كوفيد-19 ».
وجدد السيد رئيس الحكومة في بداية الاجتماع التعبير عن امتنان الحكومة وكافة مكونات الشعب المغربي لجلالة الملك محمد السادس، الذي بادر بحنكة وتبصر إلى اتخاذ مجموعة من القرارات كان لها كبير الأثر على تجنيب بلادنا العواقب الوخيمة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتمكين شرائح واسعة من المواطنين المتضررين جراء هذه الظرفية من الاستفادة من دعم مادي.
وسجل رئيس الحكومة أنه رغم الأشواط الهامة التي قطعتها بلادنا في مواجهة تفشي هذا الوباء، إلا أن المشوار لا يزال طويلا، حيث تسجل إصابات بأعداد متزايدة يوميا، كما يرقد عدد من مواطنينا في غرف العناية المركزة، وهو ما يستدعي تظافر جهود الجميع، واتخاذ المزيد من الاحتياطات والتحلي بالصبر، لتجنيب البلاد أي تفاقم للوضعية وتجاوز هذه الظرفية الصعبة بأقل الأضرار.
وأثنى رئيس الحكومة على المعدن التضامني الفريد الذي أبانت عنه كافة مكونات الشعب المغربي، وما يؤطرها من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات مهنية وجمعيات المجتمع المدني وأسرة الإعلام وغيرها من الهيآت، في مواجهة تداعيات هذه الجائحة.
كما خصصت أشغال المجلس الحكومي للمصادقة على مشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ويقضي مشروع هذا القانون، الذي تقدم به السيد الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
وهمت أشغال المجلس المصادقة على مشروع قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.
أما بخصوص مشروع المرسوم رقم 2.20.331 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا « كوفيد-19 » والذي قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني، فقد تدارسه المجلس علما بأن القانون 20-25 الذي يشكل الإطار التشريعي للإجراءات التي جاء بها هذا المرسوم قد أحيل على مجلس النواب للمصادقة عليه في غضون الأسبوع المقبل، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين.