العدالة والتنمية يطالب بالانتخابات الجهوية والجماعية قبل انتخابات مجلس المستشارين

كشفت مصادر عليمة أن حزب العدالة والتنمية يسير في اتجاه رفض إجراء انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين قبل الانتخابات الجهوية والجماعية.
واعتبر قياديون بالحزب أن رغبة بعض الأحزاب السياسية في سير عكس ذلك، كان من أجل تقزيم تمثيلية العدالة والتنمية داخل الغرفة الثانية للبرلمان، وأضافت المصادر أن الموقف ذاته من الممكن أن تكون قد عبرت عنه قيادة العدالة خلال لقاء ضمن زعماء الأغلبية أمس الجمعة الماضي، حيث خصص جزء من أعماله لمناقشة جدولة الانتخابات المقبلة.
وإلى ذلك قال عبد اللطيف بروحو القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن الأسباب الكامنة وراء طرح المقترح، هو التخوف من فوز حزبه بالانتخابات المقبلة، وهو الموضوع الذي شكل هاجسا لكل أحزاب المعارضة، بما فيه بعض من الأغلبية
وأضاف بروحو أن العمل على إجراء انتخابات تجديد الثلث بمجلس المستشارين قبل الانتخابات الجهوية والجماعية، هو تلاعب بأحكام الدستور، وعرقلة استكمال البناء المؤسساتي للدولة وفق الدستور الجديد. واعتبر إجراء انتخابات جهوية دون انتخابات جماعية، هو بمثابة فسح المجال أمام باقي المستشارين الجماعيين والمهنيين المنتخبين منذ 2009 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين بأنه أمر مخالف للدستور.
وفي السياق ذاته قال قيادي حزب العدالة والتنمية أن التأخر في استكمال المؤسسات الدستورية المنتخبة يبقى فضيحة، ويعنى ذلك استمرار مجلس المستشارين الحالي لأجل غير مسمى. وطالب بالتجديد الشامل لجميع المؤسسات المنتخبة ، معتبرا ذلك شرطا دستوريا لانتخاب مجلس المستشارين وفق دستور 2011، وإن كانت بعض الأحزاب السياسية تخشى تنظيم انتخابات الجماعات الترابية سنة 2013 لأسباب سياسية، لكن ذلك يضيف عبد اللطيف بروحو لا ينبغي أن يؤدي إلى خرق الدستور، والسماح باستمرار الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم المنتخبة وفق الدستور.
وفي ما يتعلق بالوضعية الدستورية لمجلس المستشارين أكد بروحو أن المجلس الحالي يتكون من 270 عضوا جرى انتخابهم لمدة تسع سنوات، ومن ثلاث هيأت ناخبة، لكن المجلس الدستوري سبق له وأن فصل في مسألة استقلال هذا المجلس عن الدستور الجديد، وجعل وجوده انتقاليا، في حين أن مجلس المستشارين وفق دستور 2011 يجب أن يتألف من عدد لا يزيد عن 120 عضوا، يتم انتخابهم لولاية تشريعية من ست سنوات، ومن أربع هيأت ناخبة مختلفة عن الهيات التي كانت موجودة في دستور سنة 1996.