المحققون بمجزرة سلا يستبعدون مجموعة من الفرضيات ويتبنون أخرى قد تساعد على فك خيوط الجريمة.

استبعدت عناصر البحث التمهيدي في الجريمة التي اهتز على وقعها حي الرحمة بسلا، قبل أسبوعين، الفرضيات التي وضعها المحقوقون بداية اشتغالهم على هذه القضية.
وكان الجنس والشرف والإرث من بين الشبهات التي راودت المحقيقين في وقت سابق، في حين بات البحث منكبا على احتمال ارتكاب عصابة منظمة التصفية الجسدية في حق الأسرة المكونة من 6 أفراد.
ومن الوقائع التي عززت هذا الطرح هو ولوج مرتكبي الجريمة إلى المنزل من زاوية خلفية، كان يستعملها أحد أفراد الأسرة الهالكة لوضع المتلاشيات، وهو الأمر الذي عززه المسح الذي أجري على مسرح الجريمة، والذي تبين أنه لم يكسر فيه أي باب أو نافذة.
وعلاوة على ذلك، وجد المحققون أن أسلاك الكاميرات التي كان يثبتها أحد الضحايا خلف بيته لمراقبة المتلاشيات قد مزقت، فضلا عن عدم حجز الأداة المستعملة في الجريمة، واختفاء بصمات المسؤولين عن الجريمة.
هذا، وباتت إحدى الفرضيات المطروحة لدى العناصر الأمنية هو ضلوع إحدى العصابات المختصة في تهريب السيارات في هذه الجريمة، خاصة وأن رب الأسرة المتقاعد كان يشتغل في هذا المجال، من وقت لآخر، فضلا عن حجز سيارتين بمنزله.
أما عن الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية بخصوص اعتقال مجموعة من الأشخاص للتحقيق معهم في هذه القضية، فلا أساس لها من الصحة، حيث أكدت مصادر مطلعة أن لا شخص وضع رهن تدابير الحراسة النظرية، أو أحيل على الوكيل العام للملك إلى غاية يوم الجمعة 19 فبراير الجاري.
يذكر أن الجريمة البشعة التي عرفها قطاع "أ" بحي الرحمة بسلا استهدفت أسرة مكونة من 6 أفراد، تضم كلا من رب الأسرة، وهو متقاعد في الستينات من عمره، وزوجته وابنهما، وابن أخته وزوجته ورضيعتهما البالغة من العمر 40 يوما، حيث جرى ذبحهم جميعا وتجميع جثثهم في غرفة واحدة قبل أن يتم إضرام النار فيها.