صحف : شركات تنصب على الحالمين بالسكن الإقتصادي وتلهف الملايين, وقضية سرقة مجوهرات متوفية بكورونا داخل المستشفى تدخل منعطفا جديدا

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من "المساء"، التي أفادت بأن شركات عقارية وهمية تستخلص الأموال في "النوار" تهربا من الضرائب ولاستغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الاقتصادي.
ويتعلق الأمر بمشروع عقاري ببوسكورة يهم بناء 4000 شقة موجهة للسكن الاقتصادي، لكن المنعش العقاري صاحب المشروع بعد أن اقتناه من مالكه الأول الذي بدأه سنة 2015 غير فيه كثيرا، إذ حول الشقق من السكن الاقتصادي إلى المتوسط، مصرا على الاستفادة من دعم الدولة ورفع سعر الشقق في الوقت نفسه.
ووفق المنبر ذاته فإن الضحايا لم يتسلموا شققهم، علما أن تاريخ التسليم كان محددا في سنة 2017، ولم يتمكنوا من استعادة أموالهم أو تسلم شققهم التي أدوا ثمنها مضاعفا.
ونسبة إلى مصادر "المساء" فإن الزبائن الضحايا أدوا مبالغ مالية بقيمة 25 مليون سنتيم للسكن الاقتصادي بطريقة قانونية، ثم طُلب منهم أيضا أداء مبلغ 25 مليون سنتيم في "النوار"، على اعتبار أن شققهم يبلغ سعرها الحقيقي 50 مليون سنتيم، رغم أن المشروع موجه للسكن الاقتصادي.
الجريدة ذاتها كتبت أن مشاريع شاطئ الرباط استفادت لسنوات من المياه مجانا على حساب الجماعة؛ فحين حاولت السلطات العمومية قطع المياه عن النوادي المعنية بقرار الدعم فوجئت بعدم توفر مجموعة منها على عدادات للربط بشبكة الماء الصالح للشرب، إذ ظلت تستفيد من الماء عبر عداد تابع لجماعة الرباط، تؤدى فاتورته من المال العام؛ كما استغلت المياه من المراحيض العمومية المخصصة للشاطئ دون أن تتدخل مصالح الجماعة لوقف التسيب واستغلال المياه التي تؤدى أسعارها من جيوب دافعي الضرائب، فيما يتم استغلالها في أنشطة مدرة للدخل تابعة للخواص.
هسبريس.