حسمت "الهاكا" في شكايات المحامين والعدول و السككيين، بخصوص المسلسلات الرمضانية. هذا، فبعد تلقيه لعدد من الشكايات بشأن أعمال تخييلية تلفزية من مواطنين وفئات مهنية، أعلن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري انحيازه لحرية الإبداع وصون حريته، معتبرا أن التمثيل النقدي لمهنة معينة في عمل فني سمعي بصري لا يشكل قذفا، والمطالبة بتوظيف الأعمال التخييلية لشخصيات تجسد حصرا الاستقامة والنزاهة في تقمصها لأدوار منتسبة لمهن معينة، ليس مسا بحرية الإبداع فحسب، بل أيضا تجاهلا لدور ومسؤولية الإعلام في ممارسة النقد الاجتماعي ومعالجة بعض السلوكيات والظواهر المستهجنة. وقالت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، إنها تلقت وبشكل متواتر شكايات تقدم بها أفراد أو جمعيات أو تنظيمات مهنية للاحتجاج على تضمن بعض الأعمال التخييلية المعروضة على القنوات التلفزية الوطنية لمشاهد وحوارات، تعتبرها ماسة بمهن معينة ومسيئة لمنتسبيها، مسجلة ارتفاعا ملحوظا في عدد هذا الصنف من الشكايات، اعتبارا للبرمجة المكثفة للأعمال التخييلية من إنتاج وطني (مسلسلات، سيتكومات وسلسلات فكاهية) وتزايد الإقبال على متابعتها. وبعد دراسة مجموع هذه الشكايات والتداول بشأنها والبت فيها، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2021، تجديد التأكيد على حرية الإبداع الفني كما هي مضمونة دستوريا، لا سيما في الأعمال التخييلية، كجزء لا يتجزأ من حرية الاتصال السمعي البصري كما كرسها القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا؛ مشددا على أنه "لا يمكن للعمل التخييلي أن يحقق وجوده ويكتسب قيمته دون حرية في كتابة السيناريو، وفي تشخيص الوضعيات والمواقف، وفي تحديد الأدوار وتمثل الشخصيات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بعمل هزلي أو فكاهي". واعتبر المجلس أن التمثيل النقدي لمهنة معينة في عمل فني سمعي بصري لا يشكل قذفا، كما هو معرف قانونا، ولا قصد إساءة، بل هو مرتبط بحق صاحب العمل في اعتماد اختيارات فنية معينة، كما أن المطالبة بتوظيف الأعمال التخييلية لشخصيات/نماذج تجسد حصرا الاستقامة والنزاهة في تقمصها لأدوار منتسبة لمهن معينة، ليس مسا بحرية الإبداع فحسب، بل أيضا تجاهلا لدور ومسؤولية الإعلام، لا سيما العمومي، في ممارسة النقد الاجتماعي ومعالجة بعض السلوكيات والظواهر المستهجنة؛ واعتبر المجلس أن مطالبة بعض هذه الشكايات للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بإعمال الرقابة القبلية تجاه الأعمال التخييلية أو بالتدخل البعدي لوقف بثها، يحيل على تمثل غير دقيق لمفهوم تقنين المضامين الإعلامية وللانتداب المؤسسي للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛ إذ أن المشرع يضمن للإذاعات والقنوات التلفزية العمومية والخاصة إعداد وبث برامجها بكل حرية، والهيأة العليا مؤتمنة على السهر على احترام هذه الحرية وحمايتها كمبدأ أساسي، مع الحرص على احترام كل المضامين المبثوثة سواء كانت تخييلية أو إخبارية أو غيرهما، للحقوق الإنسانية الأساسية، على غرار عدم المس بالكرامة الإنسانية، واحترام مبدأ قرينة البراءة، وعدم التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، وعدم التمييز ضد المرأة أو الحط من كرامتها، وعدم تعريض الطفل والجمهور الناشئ لمضامين تنطوي على مخاطر جسدية، نفسية أو ذهنية، وعدم التحريض على سلوكات مضرة بالصحة وبسلامة الأشخاص... وتعتبر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن جودة المضامين الإذاعية والتلفزية المبثوثة قضية مطروحة فعلا، ويستوجب الاشتغال عليها انخراط جميع مستويات ومكونات ومهن المنظومة الإعلامية، كما أن مواكبة التطور المستمر لتطلعات الجمهور المتلقي، بسائر فئاته السوسيوثقافية، تظل واجبا ثابتا على الخدمات الإذاعية والتلفزية، وتقديم شكايات للهيأة العليا بهذا الخصوص حق أقره المشرع للمواطن المرتفق، هذا في الوقت الذي يبقى صون الحرية شرطا أساسيا لإنعاش جودة أي عمل فني وإعلامي. وكان المحامون والعدول والسككيون، قد انتقدوا سلاسل رمضانية تبث على الإعلام العمومي بحجة أنها تسيء لمهنهم، مطالبين بوقف بثها، ومنهم من توجه نحو القضاء في دعوى استعجالية.
