نقابة تطعن في مقرر توزيع اللجن المتساوية الأعضاء، و تعتبره "تحكما قبليا في النتائج، وتحكمه عقلية استبدادية".

استنكرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استفراد وزارة التربية الوطنية بتدبير الإعداد لانتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، وما أسفر عنه مقررها عدد 21/046 من توزيع لهذه اللجن، الصادر بتاريخ بتاريخ 20 أبريل2021.
و اعتبرت النقابة أن هذا المقرر "يؤكد بالملموس العقلية الاستبدادية التي تدبر القطاع، كما أنه يرسخ للتحكم القبلي في النتائج، وهو ما يتنافى مع مبدأ الحياد الإيجابي الذي يتوجب أن تتحلى به الإدارة".
وبالإضافة إلى ذلك، طعنت النقابة في كل ما ورد في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، وهو الأمر الذي قررت على إثره مباشرة الاستشارة القانونية للطعن قضائيا في مقرر وزارة التربية الوطنية أمام المحكمة الإدارية.
وشددت النقابة في بيان أصدرته بهذا الخصوص على أن التقطيع الانتخابي ليس "عملية تقنية محضة"، ولكنه "تعبير عن تصور سياسي يجب أن لا يقاس على مقاس البعض، في تغييب لكل الضوابط القانونية والموضوعية".
ذات البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه اعتبر أن "الاختلالات الواردة في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، سواء من حيث إحداث الدوائر الانتخابية، واعتبار بعض الأكاديميات رغم كبرها دائرة واحدة (الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة،فاس مكناس ،الشرق…)، وإحداث لجن جهوية لبعض الفئات الصغيرة والنفخ في عدد ممثليها، وتحويل فئات أخرى للجن مركزية رغم عددها الكبير ( المتصرفون التربويون،المبرزون..)، يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص الأهداف الكامنة وراء ذلك؟ ".
وعلى إثر ذلك، قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم مراسلة وزير التربية الوطنية، للطعن في المقرر موضوع الجدل، ومطالبته بإصدار قرار وزاري يصحح العيوب الشكلية والموضوعية التي شابته، ويحدد اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء كما ينص على ذلك المرسوم 0200.59.2 الصادر بتاريخ 5 ماي 1959 بشكل يراعي حجم الأكاديميات والفئات.
وفي ذات السياق، قرر المكتب مراسلة رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للطعن والاحتجاج على مقرر وزير التربية الوطنية، داعيا كل الأجهزة النقابية، وعموم الكونفدراليات والكونفدراليين، للرفع من وتيرة التعبئة، والاستمرار في التحضير الجيد للاستحقاقات المهنية المقبلة.
يذكر أن النقابة الوطنية للتعليم كانت قد عقدت اجتماعا عن بعد يوم السبت 8 ماي 2021، للتداول في مستجدات الوضع التعليمي في المغرب، حيث تم التأكيد خلال ذات الاجتماع على "مواقف النقابة المبدئية والدائمة في الدفاع عن المدرسة العمومية، وعن حق بنات و أبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني، والترافع بشتى الوسائل عن المطالب المحقة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية"، وفق البيان الصادر عقب الاجتماع.