فضيييحة: ويستمر الريع النقابي بأولادتايمة. كيف أصبح التفرغ النقابي أداة بيد شباط لمكافئة أكبر مناصريه بالجنوب؟

استيقظت الساحة النقابية والأسرة التعليمية بمدينة أولادتايمة، على وقع فضيحة نقابية من العيار الثقيل، تضع النقابة المعنية والعمل النقابي مرة أخرى في واجهة الأحداث وعلى محك المصداقية والشفافية والاستقلالية عن العمل السياسي والسياسيين. حيث أقدمت نقابة الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي يرأسها السيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، في سابقة من نوعها على إهداء تفرغين نقابيين دفعة واحدة لأكبر مناصريه ومسانديه في معركة الأمانة العامة لحزب الاستقلال. وذلك في شخص عنصرين اثنين من نفس المدينة. أولهما مساعد تقني يعمل بمدرسة ابن طفيل والثاني أستاذ في التعليم ابتدائي يعمل بمدرسة الصفا.
فإذا كان الأول يشفع له عمله النقابي، ونضاله في فئة الأعوان، وانخراطه في هموم فئته المستضعفة والدفاع على مصالحها. فان الأمر لا ينطبق بتاتا على الحالة الثانية المتعلقة بالأستاذ المعروف اختصارا ب (د – م). الذي استفاد من التفرغ دون وجه حق ودون مبرر نقابي يشفع له. فالأستاذ لا تربطه نهائيا أية علاقة بالنقابة و لا بالعمل النقابي. لم تشهد له الساحة النقابية يوما بنضال أو نشاط نقابي قل أو كثر ليمنح التفرغ. بل عرف كوجه سياسي مناضل في صفوف حزب الاستقلال وهو مستشار جماعي ببلدية أولادتايمة وأحد نواب رئيسها.
كيف يمكن تفسير، منح تفرغين نقابيين دفعة واحدة لشخصين اثنين من نفس المدينة وهي لا تتوفر حتى على مكتب محلي؟ بأي منطق؟ وعلى أي أساس؟ ومما يزيد الأمر غرابة ويجعله عصيا على الفهم، بالمنطق والعرف النقابي طبعا، هو عدم استفادة المناضلين الحقيقيين في صفوف نفس النقابة من التفرغ. فإذا كانت النقابة فعلا في حاجة الى موارد بشرية لتسيير عملها وقيادة نشاطها بالإقليم، فان الطبيعي والأولى بذلك كاتبها الاقليمي بتارودانت الذي يتحمل مسؤولية تسيير المكتب وتدبير عمل النقابة إقليميا.
جدير بالذكر أن التفرغ النقابي يمنح للرفع من أداء النقابات والقيام بدورها في تأطير الشغيلة والتكوين وتمكينها من مزاولة مهامها على أحسن وجه. وذلك بوضع الأطر البشرية رهن إشارتها لتسيير أعمالها، علما أن المتفرغ يستفيد من راتبه طيلة مدة التفرغ، باقتراح من الهيئة النقابية.
جاءت الواقعة لتظهر فشل وعجز بعض الهيئات وقياداتها على تجاوز أساليب ما قبل الحراك الديموقراطي،. ورسوبها في أول امتحان داخلي للشفافية والديموقراطية. هيئات نقابية استشرى الريع والفساد النقابي بداخلها، إذ لم يعد مرتبطا أداء المتفرغين بنشاطهم النقابي و نضاليتهم وسيرهم في حوائج الشغيلة ولا بحاجيات الهيئة النقابية، بل أصبح يخضع لمنطق الولاءات والحسابات الضيقة داخل الهيئات النقابية، وأسلوبا جديدا لمكافئة الحلفاء السياسيين وجزءا من الوعود السياسية لكسب المعارك الانتخابية الداخلية.
لم يعد التفرغ النقابي يرتكز على مبدأ الشفافية والوضوح والديمقراطية الداخلية. بل تحول إلى وسيلة للرفع من أداء النقابات إلى وسيلة لخدمة السياسة والسياسيين وكسب الولاءات.
و أضحى أداة في يد القيادات النقابية والسياسية لرشوة بعض أعضاء النقابات وكسبهم،ورد الجميل لمن دعمهم في المعارك الانتخابية الحزبية الداخلية. مما أفقد العمل النقابي جوهره الحقيقي المتمثل في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة.
يبقى السؤال هنا مطروح وبشدة عن دور وموقع الوزارة الوصية من كل هذا. هل تقوم بالتحريات المطلوبة حول الاسم المقترح من طرف أية نقابة للتفرغ؟ هل تدرس واقع المؤسسة والنيابة وتأخد بعين الاعتبار واقعها أم لا؟ فأي تفرغ يعني فقدان مورد بشري وبالتالي تفاقم مشكل النقص الحاد في المدرسين وتكريس مشكل الاكتظاظ. ثم أين مناضلي النقابة من هذه الواقعة الفضيحة، التي تسيء لهم كمناضلين من داخل الجامعة الحرة للتعليم ولنقابتهم، وتسيء للديموقراطية الداخلية التي” صدع” شباط رؤوس المغاربة بها في كل خرجاته؟