عائلات من متقاعدي الصحة بتارودانت يتهمون الوزارة بتشريدهم.

أضحت أربع عائلات من متقاعدي موظفي قطاع الصحة على مشارف التشرد، بعد أن قررت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتارودانت إفراغهم من السكن الوظيفي الذي كانوا يشغلونه عندما كانوا موظفين بالمستشفى الإقليمي بتارودانت، وذلك بدعوى أن هذه المساكن توجد داخل المستشفى. ووجه المتضررون في وقت سابق رسالة إلى مدير الأملاك المخزنية بقسم التفويتات يخبرونه فيها بأن هذه المساكن التي شغلوها منذ أزيد من 38 سنة لا توجد داخل المستشفى، بل خارج أسوارها، ولا تعتبر من المرافق التابعة لها، كما تم ادعاؤه. وأضاف أحد المشتكين أنه أحيل على التقاعد سنة 1995 وظل يؤدي السومة الكرائية لفائدة إدارة الأملاك المخزنية، وبالنظر إلى الأوضاع الاجتماعية التي أضحت تعاني منها العائلات المذكورة بسبب هزالة تعويضات التقاعد، فإنهم عجزوا عن أداء تكاليف تفويت هذه المنازل في وقت من الأوقات، الأمر الذي أصبحوا معه مهددين بالتشرد في حال تم إفراغهم من هذه المساكن، حيث يبلغ مجموع أفراد هذه العائلات الأربع 25 فردا، من بينهم أرامل وأيتام. وفي رسالة وجهها أحد المتضررين إلى الأملاك المخزنية ضد المندوب الإقليمي للصحة، تم التأكيد أن السكن لا يعتبر سكنا وظيفيا، حيث تم تفويت هذا النوع من السكن إلى القاطنين به في كل القطاعات، وهو ما استغرب المتضررون عدم تطبيقه في تارودانت وفي حق هؤلاء المتقاعدين، مراعاة لأوضاعهم الاجتماعية. وذكر أحد المتضررين الذي يبلغ من العمر 78 سنة أنه لجأ إلى إثبات وجود المساكن، موضوع الخلاف، خارج أسوار المستشفى الإقليمي عن طريق مفوض قضائي، والذي أنجز محضرا بالمناسبة أكد فيه وجود المساكن المذكورة خارج أسوار المستشفى ويفصل بينها وبين أسوار المستشفى طريق عمومي يقارب عرضه أربعة أمتار.