ندد عدد من النقابيين بسوء الأوضاع الصحية بالمستشفى الإقليمي بإنزكان، مرجئين ذلك إلى "القرارات الارتجالية والأخطاء التدبيرية للمسؤولين عن القطاع إقليميا وجهويا". في هذا الصدد، أكد المكتبان الإقليميان بإنزكان أيت ملول لكل من النقابة الوطنية للصحة CDT والجامعة الوطنية لقطاع الصحةUNTM أن ممرضي التخدير والإنعاش، "مستاؤون للغاية" من المراسلة التي وجهها المدير الجهوي للصحة إلى مندوب إنزكان، والتي حثه فيها بشكل مستفز على مده بحصيلة عمل ممرضي التخدير والإنعاش لثلاث سنوات الماضية. واعتبر المكتبان أن المراسلة تنطوي على نوع من الانتقائية لممرضي التخدير والإنعاش دون غيرهم من الفئات الأخرى، كما أنها "تسعى إلى تبخيس مجهوداتهم وتعبيد الطريق لنتقيل المزيد منهم للعمل بمستشفى أكادير بالرغم من أزمة الموارد البشرية بمستشفى إنزكان". وإلى جانب ذلك، ندد المكتبان في بيان توصلت أكادير 24 بنسخة منه ب "إلزام ممرضي التخدير بالعمل في ثلاث مصالح في آن واحد، دون مذكرات مصلحة، فضلا عن إعداد جداول حراسة بهذه المصالح تضم أسماءهم دون علمهم"، معتبرين ذلك "خطأ إداريا فادحا". ولفت النقابيون إلى أنه "تم رفع تقرير من طرف مندوب الصحة بإنزكان وبإيعاز من المدير الجهوي ضد إحدى الممرضات في التخدير لعدم تواجدها بمصلحة كوفيد-19، رغم أنها لم تتوصل بأي مذكرة مصلحة للعمل بهذا القسم وبالرغم من تأمينها للحراسة بمقر عملها الأصلي". ولعل ما فاقم الأوضاع في المستشفى المذكور هو غياب طبيب التخدير، وذلك بعد تنقيل طبيبة في التخدير بمجرد التحاقها بمندوبية إنزكان للعمل بمستشفى أكادير، واستفادة طبيبة أخرى من رخصة مرضية والتي هي الأخرى تلقت مذكرة مصلحة للالتحاق بالمستشفى الجهوي، وهو الأمر الذي قال عنه البيان أنه " أثر سلبا على السير العادي للمركب الجراحي بمستشفى إنزكان، خاصة وأن العمليات الجراحية تتم بإشراف ممرضي التخدير لوحدهم مما يعرضهم للمتابعة القانونية ويعرض سلامة المرضى للخطر". ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فذات المستشفى يتخبط في الخصاص الكبير في الموارد البشرية بجناح كوفيد-19، إضافة إلى النقص الحاد في الأدوية الحيوية والضرورية لهذه الحالات، حيث يتحمل المرضى وذووهم عبء اقتناء هذه الأدوية الباهضة الثمن، فضلا عن توقف الفحص بجهاز السكانير والفحص بالصدى بمصلحة الأشعة لأزيد من شهر، بسبب تنقيل طبيبة اختصاصية في الأشعة هي الأخرى للعمل بالمستشفى الجهوي. ووفقا للبيان نفسه، فإن عددا من الأطباء الاختصاصيين قاموا بالتخلي عن مناصبهم، وذلك لغياب الظروف الملائمة للعمل وسوء التدبير، ما عمق جراح هذه المؤسسة الصحية والمرضى المتوافدين عليها. وأمام كل هذه الإشكالات، رفضت إدارة المستشفى، وفقا للبيان النقابي، تسلم مراسلات الموظفين في انتهاك صارخ لجميع القوانين الجاري بها العمل، الأمر الذي وصف ب" الشطط في استعمال السلطة واستغلال لظروف الجائحة للتعدي على حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية ". وبناء عليه، دعا المكتبان الإقليميان بإنزكان أيت ملول لكل من النقابة الوطنية للصحة CDT والجامعة الوطنية لقطاع الصحةUNTM، الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لإنقاذ مستشفى إنزكان ونزع فتيل التوتر. وعلاوة عليه، طالب المكتبان بتعويض جميع الأطر التي تم تنقيلها للعمل بالمستشفى الجهوي، والتي تتحمل عناء التنقل والسكن من مالها الخاص، إضافة إلى عدم الاستقرار الاجتماعي. ولوح المكتبان في ختام بيانهما باستعداد مناضيلهما لخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية دفاعا عن الحقوق وصونا للمكتسبات.
