تطورات تخص الدخول المدرسي الحالي بعد تدخل فدرالية المدارس الخاصة

قرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي تعويض شهر شتبنر بشهر يوليوز "حفاظا على المصلحة الفضلى للمتعلم"، وذلك في اجتماع عقده عن بعد مع فيدرالية التعليم الخاص اليوم الثلاثاء.
حسب مصادر إعلامية فالوزارة قررت أن تكون الانطلاقة الرسمية للدخول المدرسي في فاتح أكتوبر و ستختتم في يوليوز المقبل".
من جهة أخرى، عقد ووير التربية الوطنية صباح اليوم اجتماعا تنسيقيا مع السيدة والسادة مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بحضور السادة الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية وبعض المدراء المركزيين والسيد رئيس الديوان من أجل تدارس آليات التنزيل الأمثل للقرار السيادي لبلادنا بخصوص تأجيل الدخول التربوي 2021-2022 من خلال تنزيل عدة تدابير تربوية للتحضير للانطلاق الفعلي للدراسة في فاتح أكتوبر 2021 .
كما تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على ضرورة تسريع وتيرة تلقيح الفئة العمرية "12-17 سنة" بتنسيق مع السلطات الصحية والترابية، إضافة إلى تخصيص الثلاثة أسابيع المتبقية من شهر شتنبر لاتخاذ جميع التدابير من أجل إنجاح الموسم الدراسي الحالي بانخراط كل الأطر الإدارية والتربوية.
كما سيتم العمل على مراجعة وتحيين مقرر تنظيم الموسم الدراسي الحالي بما يراعي استكمال الزمن المدرسي والمقررات السنوية لمختلف الأسلاك.
وكان كمال ديساوي، رئيس الفيدرالية، في تصريح إعلامي قد أكد أن قرار وزارة التعليم إعفاء الأسر من واجبات شتنبر سيربك الدخول في عدد من المدارس الخاصة".
وأردف المتحدث ذاته أن حذف شهر من حياة التلاميذ الدراسية سيخلف أثرا بالغا في المنظومة التعليمية، خاصة لتلاميذ البكالوريا".
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت، مساء أمس الإثنين، إرجاء الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر المقبل، سعيا منها لتوفير الظروف المواتية لاعتماد نمط "التعليم الحضوري" بالنسبة لكافة التلاميذ والطلبة ومتدربي التكوين المهني.
وأوضحت الوزارة الوصية أن التأجيل يهدف إلى "تمكين جميع المتعلمات والمتعلمين المستهدفين من حملة التلقيح الوطنية من الاستفادة من هذه العملية التي ستساهم بشكل كبير في تحقيق المناعة الجماعية، حرصا منها على حماية صحة وسلامة بناتنا وأبنائنا المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية وجميع مرتادي المؤسسات التعليمية والتكوينية والجامعية"، وتفاديا لحدوث أي "انتكاسة وبائية، خاصة من خلال ظهور بؤر داخل مؤسسات التربية والتكوين" يضيف البلاغ.