قضى وكيل الملك بابتدائية زاكورة اليوم الإثنين 27 شتنبر الجاري، بمتابعة الأستاذ محمد الحافظي في حالة سراح مؤقت مع أدائه كفالة مالية قدرها 5000درهم، وذلك على خلفية تدوينة نشرها المعني بالأمر بحسابه على الفايسبوك شهر مارس الماضي. هذا، وكان الأستاذ قد استدعي من طرف الضابطة القضائية نهاية الأسبوع المنصرم، بعد إعلانه في تدوينته تضامنه مع الأساتذة المتعاقدين بعد تدخل الأمن لفض احتجاجات كانوا قد نظموها بالرباط منتصف شهر مارس من هذه السنة. وبعد الاستماع إليه، تم تقديم الأستاذ أمام أنظار وكيل الملك، وذلك بالموازاة مع إقامة الاحتجاجات أمام المحكمة من طرف رفاقه وزملائه المتضامنين معه. وكانت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد طالبتا بوقف متابعة الحافظي بتهمة ما أسموه "التعبير عن الرأي". واعتبرت الهيئات السالف ذكرها أن متابعة الأستاذ من أجل تدوينة هو "مصادرة لحرية التعبير وإجهاز على المكاسب الحقوقية والجزئية التي حققها الشعب المغربي بفضل تضحياته الجسام، التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الداخلية للمغرب".
