وكيل الملك يقرر متابعة "أستاذ زاكورة" في حالة سراح بتهمة "التحريض على الإضراب"

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، اليوم الإثنين، متابعة عضو النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، محمد الحافضي، في حالة سراح، بموجب كفالة مالية قدرها 5000 درهم.
ويتابع الحافضي قضائيا، بتهمة "التحريض على الإضراب"، وذلك على خلفية تدوينة نشرها على حسابه ب"فيسبوك" شهر مارس الماضي، ساند عبرها احتجاجات "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" وندد بالقمع الذي تعرضت له مسيرتهم الوطنية.
وأثارت هذه المتابعة غضب العديد من الهيئات النقابية والحقوقية بزاكورة، الذين خاضوا وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية تزامنا مع تقديم الأستاذ المعني بالأمر أمام وكيل الملك.
واعتبر المحتجون متابعة الأستاذ المذكور "تضييقا على على حريته في التعبير"، في وقت سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن أفادت بأنه خلال مثول الحفيضي أمام الضابطة القضائية قوبل بأسئلة تمحورت حول المقصود من عبارات معينة تضمنتها تدوينته، مبرزين في بلاغ توصل به "الأول"، أن التهمة الموجهة إليه، تتعلق بدعوته كغيره من نساء ورجال التعليم وكذا الإطارات النقابية لإضراب قطاعي وحدوي عام من أجل إسقاط التعاقد.
ونددت الجمعية بمتابعة الحفيضي، مؤكدة أنها "لا لشئ إلا لأنه عبر عن رأيه في قضية تشغل الرأي العام المحلي والوطني، في ضرب صارخ للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في التعبير عن الرأي بكل حرية".