قرار المحكمة الأوروبية سياسي وهو معيب شكلا و موضوعا .

تنشر أكادير 24 هذا المقال الهام للأستاذ بكار السباعي واحد من الأطر الصحرواية المغربية البارزة، وممثلها بمدينة أكاديروجهة سوس ماسة.

ردا عن الذيت يتساءلون عن من يمثل أهل الصحراء المغربية ومن له صفة الترافع أمام المحكمة الأوروبية ولو أننا نعتبرها سياسية وسيادية اكثر منها عدلية وقضائية ،بل نعتبرها مزحة ونكة تسجلها كتب نوادر الأحكام والمرافعات .
إن صفة "ممثل"، وعلى خلاف ما حرصت المحكمة على توضيحه، يجب أن يكون من منطلق ديمقراطي يعتمد على إبراز صوت ساكنة الصحراء المغربية وممثليها الذين قدموا تعريفا واقعيا لتقرير المصير داخليا خلال الانتخابات العامة لثامن شتنبر 2021 بمشاركة مكثفة وذات دلالة، وهذا دليل على أن فقه المحكمة الأوروبية في هذه المسألة بالتحديد ، وقع في المحضور في الإختصاص قواعد القانون الدولي ، بين ما يجب النظر فيه أمامه ولو كان قضاءا اقليميا سياديا وسياسيا لا غير ، ومابين ما إنعقد الاختصاص فيه أصلا لهيئة الأمم المتحدة والذي يفتقد جوهره القانوني الأصلي في طالب الإدعاء وفي غياب رد المطلوب .مما يقوم معه القرار مصاب بعيب الشكل قبل أن يكون معيبا من حيث التعليل وفي كلا الامرين فإن القرار الصائب هو عدم القبول شكلا والرفض موضوعا .
واسترسالا في تعليل القرار الذي كان موضوع طعن بالاستئناف ، فإن محكمة العدل الأوروبية لا يجوز لها إصدار حكم بدون الاستماع للمغرب و موقفه السيادي، وجعل قضية الأمة المغربية موضوعا للاجتهادات القضائية ، كما أن المحكمة المعنية لم تأخذ كل التدابير اللازمة للاضطلاع بمهمتها القضائية على الأقل.
علاوة على أن "الجبهة الوهمية" ليست لها الأهلية القانونية ولا الأركان المعنوية لمباشرة إجراءات التقاضي، فضلا عن كونها لا تتقاسم نفس الأهداف مع المجموعة الأوروبية فيما يخص مكافحة الارهاب والتنمية لأنها لا تمثل سوى أداة وظيفية لدى الجارة الشرقية ، الأمر الذي أكدته تقارير مؤسسات أوروبية في أكثر من مناسبة بقيام قيادة (البوليساريو) بالتلاعب في المساعدات الموجهة لساكنة مخيمات تندوف وغياب الشفافية بخصوص ساكنة المخيمات والوضع الإنساني بهذه المخيمات، والذي ينتج المخاطر باستمرار.
في حين ان الأمم المتحدة والدول الاوربية نفسها، والغربية عموما وفي محطات مختلفة اشادت وتشيد بالتنمية والازدهار الذي تعرفه جهات واقاليم الصحراء المغربية.
وخلاصة الأمر ، أنه لا يجوز أن تمتد سلطة محكمة العدل الأوروبية للتدخل في شؤون تقع ضمن حدود صلاحيات الأمم المتحدة ومجلس الأمن حصريا، واذا حصل هذا عن إدراك من طرف القضاة، فإن المحكمة تكون قد اشغلت نفسها بأمور بعيدة عن مهامها.
فضلا على أن قرار المحكمة المذكورة ، تضمن عبارات لا يمكن تفسيرها إلا في الإطار السياسي، وهي بعيدة عن اختصاصات محكمة العدل الأوروبية أو الإطار القانوني لعملها الذي ينبغي أن يكون مصونا عن الدعاية والقطعية في بعض المفاهيم و الديناميات السياسية.
كما أن دفوعات مرتزقة البوليساريو لا أهمية لها بالنسبة لمحكمة العدل الأوروبية لافتقاده الأهلية القانونية لهذه المجموعة المحسوبة على الجزائر وانتفاء المسؤولية عن الأفعال لدولة ذات سيادة كاملة تمارسها كل اقاليمها من طنحة الى الكويرة وهي المملكة المغربية الشريفة العضو الفاعل في المنتظم الدولي .
كما أنه يستوجب الإشارة إلى أن السوابق القضائية للمحكمة الاوروبية تؤكد أن وظيفتها الحقيقية في هذا الموضوع لا تتجلى فقط في تقرير ما اذا كان هناك نزاع قابل للحل قضائيا بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، بل هو مجرد بعث رسالة وفق أجندة زمنية تلعب على السياق والمصلحة في انتظار الغاء قرارها المغيب شكلا وموضوعا حسب ما سلف إيضاحه .
وختاما فإنه حسب وجهة نظرنا المتواضعة ، وتماشيا مع روح القانون الدولي ، وممارسات القضاء الدولي وعلى رأسه محكمة العدل الدولية ، فإن قرار المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، نراه من وجهة نظرنا يخالف روح الشراكة المغربية – الأوروبية.
كما أن القرار، وعلى الرغم من كونه ابتدائيا وليس له مفعول الإلزام الفوري، إلا أنه يمثل نهجا مخالفا لروح الشراكة المغربية الأوروبية، والمسار الذي تسلكه العلاقات الشاملة بين الطرفين .
كما إن هذا القرار لا يمثل وجهة نظر مختلف المؤسسات الأوروبية، كما أنه يقيم الدليل على وجود سوء نية لبعض الدول الأوروبية، وهو ما تؤكده تصريحات سابقة لرئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأورربية حول أهمية المغرب كشريك إستراتيجي و محوري .
رفعت الجلسة .
ذ/ الحسين بكار السباعي
باحث في الهجرة وحقوق الإنسان ومهتم بقضية الصحراء المغربية.
رئيس مرصد الجنوب لحقوق الأجانب والهجرة.