حمضي: الشخص غير الملقح معرض لخطر الوفاة 11 مرة، ولخطر دخول اقسام الانعاش 10 مرات أكثر مما لو كان ملقحا.

يلعب جواز اللقاح دورا مركزيا في السماح للغالبية العظمى من المغاربة الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا، في انتظار مناعة جماعية أوسع ونهاية الجائحة، كما أنه يساعد على حماية غير الملقحين أنفسهم ومحيطهم وعامة الساكنة من الخطر الذي يشكلونه: فالشخص غير الملقح معرض لخطر الوفاة 11 مرة، ولخطر دخول اقسام الانعاش 10 مرات أكثر مما لو كان ملقحا، وينشر الفيروس أكثر بكثير مما لو تم تطعيمه. وقد أظهرت الدراسات أنه من بين 100 حالة وفاة بسبب كوفيد 19، هناك 99.5٪ هم غير ملقحون.
وقد قدمت المملكة – بنجاح كبير – تضحيات وجهودا هائلة لاحتواء الوباء والحصول على اللقاحات في الوقت المناسب وبكميات كافية. وقدمتها للمواطنين والقاطنين مجانا وبتسهيلات لوجستية قل نظيرها. وبفضل دلك تم تطعيم أكثر من 4 من أصل كل 5 بالغين. التطعيم من 12-17 سنة من العمر يسير بخطوات كبيرة، والجرعة الثالثة تتقدم أيضا.
وفي هذا السياق، سيكون من غير المنطقي ترك 36 مليون مغربي تحت اكراهات التدابير التقييدية، في انتظار انتهاء الوباء. والبديل المنطقي هو تخفيف بل وإزالة بعض التدابير لفائدة مجتمع الملقَحين للسماح لهم للاستفادة من العودة التدريجية للحياة الطبيعية أو تقريبا، في انتظار أن ينضم الخمس او ست مليون الباقين بهم. كما يشجع استعمال جواز اللقاح المترددين على التغلب على تخوفهم واتخاذ القرار الصحيح.
وتنتني استراتيجية مواجهة الازمة الصحية على التقليل لأقصى حد ممكن من خطر انتشار الفيروس والحالات الحرجة، نظرا لاستحالة القضاء على انتشار الفيروس كليا. ويساهم جواز اللقاح بشكل كبير في دلك.
يمكن لجواز اللقاح أن يكون خطوة نحو الرفع شبه الكامل للقيود في ظل شروط معينة، منها: زيادة معدل تغطية تلقيح الساكنة، والتحكم أكثر في الحالة الوبائية والامتثال الواسع للإرشادات الصحية المتعلقة بالتدابير الوقائية الفردية والجماعية.
وفي انتظار دلك، وفي غياب علاجات فعالة، يظل التلقيح أملنا الوحيد وأداتنا الوحيدة للاستمرار في تحسين الحالة الوبائية، وانخفاض الحالات الجديدة لكوفيد 19، وأعداد الحالات التي تتطلب الاستشفاء وأقسام الانعاش والوفيات. وهو حصن كدلك ضد موجات محتملة.
تسريع التطعيم هو طريقنا الأكثر أمانا وهو أقصر طريق للعودة إلى الحياة الطبيعية في ظل مزيد من الحريات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية.
الدكتور الطيب حمضي
*طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية.