دافع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب عن فرض جواز التلقيح بدعوى أن إلزامية التوفر على الجواز لولوج الفضاءات العامة وبعض الإدارات والمؤسسات دفع أزيد من مليوني مغربي للتلقيح ضد فيروس كورونا في غضون 12 يوما فقط. وصرح الوزير، اليوم الثلاثاء 2 نونبر الجاري، أمام مجلس المستشارين، بأن "فرض جواز التلقيح يهدف إلى تعزيز التطور الإيجابي الذي حققه المغرب في مواجهة وباء كورونا". ونفى الوزير أن يكون فرض جواز التلقيح يهدف لتقييد حركة المواطنين، مشددا على أنه على العكس من ذلك، بوابة لاستئناف الحياة الطبيعية وحرية التنقل. وأشار الوزير ضمنيا إلى أن البطئ الذي تمت معاينته على مستوى الحملة الوطنية للتلقيح هو الذي كان سببا في إقرار الجواز، مشيرا إلى أن الحكومة سبق لها أن أهابت المتأخرين في أخذ الجرعات بأخذ جرعاتهم وتحميل الوثيقة التي تثبت الأمر، وذلك على مر خمسة أشهر قبل اعتماد الجواز. وأضاف أيت الطالب أن القرار المتخذ يأتي أيضا في سياق الاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف نشاطا للفيروسات، خصوصا وأن المغرب قرر توسيع الحملة لتشمل المهاجرين غير النظاميين، وغير الملقحين لأسباب طبية. واستدل أيت الطالب بعدد من الدول التي سبقت المغرب إلى فرض الجواز، كما زاد الوزير في تأكيده على صواب القرار المتخذ قائلا أن الجواز له سنده في قانون فرض حالة الطوارئ الصحية، كما له سنده الشرعي. وشدد الوزير على أن إقرار جواز التلقيح فيه تحفيز للمغاربة للإقبال على التلقيح، وذلك لتجنب انتكاسات مثل التي تعيشها بلدان أخرى. يذكر أن تصريحات الوزير أيت الطالب تأتي في خضم الاحتجاجات المتصاعدة في عدد من مدن المملكة، والتي تدعو إلى وقف العمل بجواز التلقيح، نظرا لتنافيه مع مبدإ اختيارية أخذ اللقاح.
