ملف المعلمين العرضيين أقدم ملف عالق رغم وعود ثلاث حكومات سابقة، فهل دقت ساعة حل هذا الملف؟

يعتبر ملف المعلمين العرضيين أقدم ملف عالق رغم وعود ثلاث حكومات سابقة.
فهذه الفئة (الاساتذة المدمجين) "عبر اربع دفعات" تعتبر من الفئات التي هضمت حقوقها على جميع الاصعدة، وخاصة فوج 2007 آخر فوج في الادماج والذي اشتغل اكبر مدة زمنية بصفة معلم عرضي حيث تم التعامل مع هذا الملف من قبل وزارة التربية الوطنية بإزدراء واحتقار،كأنهم ليسوا موظفين عندها ،لمدد تصل الى احيانا الى أكثر من عشرين سنة وهم يشتغلون گأعوان مدرسين، فقد صبروا واشتغلوا وشاركوا في تعميم التمدرس في مناطق وعرة لايصلها المرء إلا بشق الأنفس، وبأجرة لاتتعدى2000درهم شهريا، وبدون تغطية صحية،ولا تعويضات عائلية.
بل بعض النيابات التعليمية 0نذاك كانت تقتطع في أجرتهم أيام العطل والأعياد دون وجه حق، ولم تكن تصرح بأغلبيتهم لدى الصندوق المغربي لمنح رواتب التقاعدRCAR.
وفي سنة 2001وصل عددهم حوالي5000 معلم عرضي منهم حوالي450 وظفوا بشهادة الباكلوريا وما دونهم، وهم الأكثر اقدمية في العمل حيث لم يتم ادماجهم إلا سنة2007، أي بعدما درسوا لأزيد من عقد من الزمن اشتغلوا معلمين عرضيين، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من تقاعد بأجرة لا تتعدى1400درهم شهريا، حيث كافحوا في الجبال و الفيافي لسنوات لتدريس أبناء المغرب العميق، في ظروف جد صعبة.
فتأخر حل الملف من طرف الدولة والتي فيئت هذه الفئة عند الأدماج، لأسباب انذاك تتحجج بها بعدم وجود مناصب مالية كافية وتم أدماجهم عبر دفعات من 2001الى2007، في حين كان يتم التوظيف المباشر من قبل الحكومة بالمئات..
وكخلاصة للموضوع، إن عدد من هؤلاء الأساتذة ينتظرهم الفقر والتشرد، اذا لم ترد الوزارة الإعتبار لهم ، و ذلك بإلاسراع بالوفاء بوعدها .
وعلى النقابات التعليمية الجادة تحمل مسؤوليتها في جعل حل هذا الملف من الأولويات، لانه اعتراف بعدم اعطاء الحقوق لأصحابها، وذلك بإحتساب السنوات التي عملوها كمعلمين عرضيين ضمن الأقدمية العامة وإعادة الترتيب في الرتبة والدرجة،والتصريح بهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي حرموا منه منذ اشتغالهم كعرضيين، بإستثناء عدد قليل منهم كانوا منخرطين فيه، ثم قطعت الوزارة المعنية انخراطهم فيه.
فهل سيتم حل هذا الملف وطيه في عهد الوزير الجديد والذي بدأه الراحل الوزير الوفاء ويتم جبر ضرر هؤلاء، ورد الإعتبار لهم؟
عبد الله إكي. (معلم عرضي سابق).