مسيرة لتلاميذ شيشاوة بعد توقف الدراسة بسبب اعتصام أساتذتهم في الرباط

خرجوا في مسيرات مرددين شعارات «التلاميذ هاهما والدراسة فينا هي»

خرج مئات التلاميذ في مختلف الإعداديات والمدارس الابتدائية التابعة لإقليم شيشاوة في مسيرات احتجاجية، بعد تعثر الدراسة في مؤسساتهم لمدة أسبوعين متتاليين، بسبب دخول الأساتذة
المدمجين فوج 2005 و2007 في إضراب وطني مرفق باعتصام أمام الوزارة الوصية في مدينة الرباط. وكان انطلاق أولى شرارات هذه المسيرات من إعدادية يوسف ابن تاشفين في إيمنتانوت، حيث تدخل باشا المدينة لاحتواء الوضع واستضاف فئات من المتعلمين المحتجين ووعدهم بالتدخل العاجل لحل هذا المشكل، لكنْ لا شيء من هذا منعهم من الخروج يوم السبت الماضي في مسيرات احتجاجية غاضبة، جابوا خلالها مختلف شوارع وأزقة المدينة، مرددين شعارات منددة بحرمانهم من حقهم المشروع في متابعة دراستهم من قبيل «التلاميذ هاهما والدراسة فينا هي»، واحتل بعضهم الطريق الوطنية8 ، الرابطة بين إيمنتانوت وأكادير، فيما اكتفت عناصر أمنية بمتابعة أجواء المسيرة من بعيد، وقد استنفرت مختلف أجهزتها تفاديا لتطور الأمور إلى أعمال شغب. وقد انفضت المسيرات الاحتجاجية دون تسجيل أي حوادث أو انزلاقات، وسط تخوفات من انتشار رقعتها في القادم من الأيام، فيما عبرت مختلف جمعيات آباء أولياء التلاميذ عن تذمرها الشديد من تداعيات الإضراب على المستقبل الدراسي لأبناءهم، مطالبين المسؤولين بإيجاد حلول عاجلة لضمان السير العادي لتمدرس أبنائهم.
وأمام هذه الأجواء المحتقنة، التي تعيشها مختلف المدارس والإعداديات في نيابة شيشاوة، بعد حرمان ما يزيد على 10 آلاف تلميذ من حقهم المشروع في التمدرس، ما زال ملف أساتذة التعليم الإعدادي فوج 2005 وفوج 2007 - العرضيين سابقا- من بين أهم الملفات الشائكة، التي تتطلب تدخلا عاجلا من طرف وزير التربية الوطنية، رغم العديد من الاحتجاجات والوقفات، التي خاضتها هذه الفئة من حاملي شهادة البكالوريا وما دونها، والذين يرجع تاريخ توظيف أقدم عرضي فيهم إلى سنة 1976، ويعتبرون من أولى الفئات التي اشتغلت بهذه الصفة.
وفي إطار البحث عن إيجاد حل لتسوية وضعيتهم الإدارية، أقدمت وزارة التربية الوطنية على إدماجهم كآخر فئة من العرضيين سنة 2007، بعد إخضاعهم لدورات تكوين طويلة الأمد. وقد جاء هذا الإدماج بعد «الإجهاز على حقوقهم المشروعة»، والمتمثلة أساسا حسب بيانهم في «احتساب سنوات العمل ضمن الأقدمية العامة كمعلمين عرضيين، مع التصريح بسنوات العمل المقرصنة»، خلال فترة اشتغالهم السابقة ما قبل 2007 لدى صندوق الوطني للتقاعد، علما أن أغلبهم كانوا يشتغلون في ظروف قاسية في أقاصي الجبال وفي مناطق نائية مختلفة. ويضيف البيان أنهم كانوا يتوصلون براتب هزيل غير منتظم، طيلة فتة اشتغالهم كعرضيين، وكانوا من أوائل ضحايا الإجهاز على حقوق هذه الفئة أستاذ في نيابة شيشاوة ورب أسرة، اشتغل كمعلم عرضي منذ 1992 ولم يتم إدماجه إلا سنة 2007 وتوفي مباشرة بعد اجتيازه امتحانات الكفاءة التربوية سنة 2007، بعد مرض عضال لم ينفع معه علاج دون تغطية صحية، تاركا وراءه أسرة لا معيل لها...
ويتخوف العديد من الأساتذة المتضررين من مصيرهم، خصوصا أن أغلبهم يقترب من عتبة سن التقاعد، بعد أربع سنوات من الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفئة تشهد لهم مجمل تقارير وزارة التربية الوطنية بالجدية والكفاءة والعطاء وروح المسؤولية، وقد اجتازوا امتحانات التخرج من مختلف مراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي، دورة يونيو 2007 عن جدارة واستحقاق. وتعد هذه الفئة من العرضيين، والتي يتجاوز عددهم على الصعيد الوطني 460 عنصرا، الأكثر تضررا من مقاربات الوزارة الوصية لمعالجة ملفهم، رغم العديد من الوعود التي تلقوها منذ المحضر المشترك الموقع بين السكرتارية الوطنية وممثل وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية سنة 2002، والذي التزمت من خلاله بإدماجهم، ولم يتحقق هذا الوعد إلا في سنة 2007، وهذا ما جعلهم يتخوفون من تنصل الوزارة من التزاماتها السابقة، وبالتالي هدر حقوقهم في احتساب سنوات العمل التي قضوها كمعلمين عرضيين في الأقدمية العامة.
وخلال جلسات الحوار الأخيرة، التي عقدت من أجل مناقشة هذه المطالب العالقة لهذه الفئة في 31 مارس من العام الماضي، وتوج بلقاء بعد ذلك، تم طرح الملف المطلبي لهذه الفئة على طاولة الحوار إلا أن وزارة التربية الوطنية «لم تبذل أي مجهود لحل المشاكل العالقة إلى حد الساعة»، يقول المحتجون.
وبعد انسداد الأفق، خرج الأساتذة العرضيون يطالبون الوزارة الوصية بالتعجيل بحل ملفاتهم العالقة والاستجابة الفورية لمطالبهم، المتمثلة في احتساب جميع سنوات العمل كمعلمين عرضيين ضمن الأقدمية العامة، مع إعادة الترتيب في السلم والدرجة والتصريح بسنوات العمل كمعلمين عرضيين لدى الصندوق الوطني للتقاعد، مع إعادة المتضررين من عملية الانتشار إلى نياباتهم الأصلية وإمكانية تغيير الإطار إلى أستاذ الثانوي التأهلي. كما طالبوا بالإفراج عن دبلومات تخرجهم من مراكز تكوين المعلمين في مختلف الجهات.
وقد سطرت اللجنة الوطنية لهذه الفئات برنامجا تصعيديا وقررت الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أسابيع، قابل للتمديد إلى غاية 27 مارس الجاري، مع اعتصام أمام وزارة التربية الوطنية في الرباط.