نقابيون كونفدراليون يطالبون بإقرار نظام أساسي موحد يشمل جميع العاملين بقطاع التربية الوطنية.

تداول المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، في اجتماعه المنعقد يوم فاتح فبراير 2022 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، في مختلف المستجدات الاجتماعية والتعليمية، خصوصا ما تعلق بمجريات الحوار القطاعي.
في هذا الصدد، أوضح المكتب التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأنه استمع إلى تقرير لجنة ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد، مسجلا أن "مقترح الوزارة القاضي بإقرار نظام أساسي موحد، يشمل جميع العاملين بقطاع التربية الوطنية، ينبغي أن يكون مضمونه منصفا وعادلا ومحفزا، وذا صلة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية".
وفي سياق متصل، أكد المكتب الوطني في بيان له على "ضرورة احترام الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق المرحلي للتسريع بمعالجة الملفات العالقة، والانكباب على مناقشة النظام الأساسي".
وفي ذات البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، طالب المكتب ب"الإسراع بتسوية مختلف المستحقات المالية المؤجلة لفائدة أصحابها، بما فيها التي تهم الترقيات في الرتبة والدرجة، وعن التكوين وغيرها".
وإلى جانب ذلك، ندد المكتب بكل أشكال التضييق على الحريات النقابية، وبالمتابعات الصورية للكونفدراليين وللمفروض عليهم التعاقد، ومصادرة الحق في الاحتجاج والتظاهر، معبرا عن تضامنه مع مختلف نضالات الطبقة العاملة، ومختلف الفئات التعليمية.
وفي ختام بيانه، دعا المكتب الوطني الأجهزة النقابية والشغيلة التعليمية إلى الانخراط بقوة في الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي، وعلى التضييق على الحريات النقابية، والزيادات المتتالية في المواد الغذائية، وضرب القدرة الشرائية.