مراسلة هامة من وزير الداخلية إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات.

دعا عبد الوافي لفتيت، في مراسلة عممها، يوم الجمعة، على الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية إلى الحرص على التدبير الأمثل لنفقات الجماعات، والتقيد بدوريتين سابقتين في الموضوع، الأولى تحمل رقم 14916 بتاريخ 21 شتنبر 2021 حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2022، والثانية تحمل رقم 16714 بتاريخ 22 أكتوبر 2021 وتتعلق النفقات الاجبارية واحترام آجال الأداء.
وأوردت المراسلة أنه تبعاً للدورتين المشار إليهما، وتماشيا مع الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمواكبة الجماعات الترابية في التنفيذ الجيد لميزانيتها " برسم سنة 2022، فإن رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى عقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، والتسريع بأداء مستحقات المقاولات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، وكذا أداء مستحقات القروض ومستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني، وشركات التدبير المفوض، بما فيها المتأخرات، علاوة على أداء نقات تسيير النقل العمومي، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية.

وأضافت المراسلة ذاتها أنه يتعين احترازا عدم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على الولاة والعمال قصد دراستها كما كان الحال خلال سنة 2021.
وينطبق هذا الإجراء كذلك على المشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم، وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والذين يتعين عليهم التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة.