+ وثائق : وزارة الداخلية تدعو لعقلنة تدبير نفقات تسيير الجماعات الترابية وأداء القروض

دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية ورؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى عقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان والتسريع بأداء مستحقات المقاولات، لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها.
وطالب لفتيت في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء الجماعات الترابية برسم سنة 2022، بأداء مستحقات القروض ومستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات، وأداء نفقات تسيير النقل العمومي، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
وأشار البلاغ إلى أنه يتعين احترازيا عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات مقاطعات وأقاليم المملكة فصل دراستها كما كان عليه الحال خلال سنة 2021.
وشدد وزير الداخلية على أن هذا الإجراء ينطبق كذلك على المشاريع المُنجزة من طرف شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، الذين يتعين عليهم التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المُبرمجة.
وأضاف لفتيت ذاته أن هذه التوجهات، التي تضمنتها دوريتي حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2022 تظل سارية المفعول، خصوصا منها تلك المرتبطة باختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي واستثناء مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، خاصة، لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية، ويشمل هذا الاستثناء كذلك الأشغال المتعلقة بالصفقات الإطار والصفقات القابلة للتجديد التي تهم الصيانة الاعتيادية للطرقات والمساحات الخضراء.
وأهابت الدورية بولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم إلى العمل على تعميم مضمون هذه الدورية على رؤساء الجماعات الترابية والحرص الشديد على تنفيذ مقتضياتها.
أسفله نسخة من الدورية :