وضعية العمال العرضيين بجماعة أيت ملول موضوع سؤال كتابي، ومنظمة حقوقية تطالب بتسوية وضعيتهم

توجه رشيد أفردوا، عضو مجلس جماعة أيت ملول عن حزب الاستقلال، بسؤال كتابي إلى رئيس الجماعة حول "وضعية العمال العرضيين" بالجماعة المذكورة.
وأوضح أفردوا أن فئة من العمال العرضيين بجماعة أيت ملول تعاني من مختلف أنواع الإقصاء والتهميش، دون تسوية لملفاتهم العالقة لعدة سنوات.
وأضاف النائب أن "العمال العرضيين يعيشون وضعا اجتماعيا قاسيا ومشاكل كثيرة، منها الحرمان من التغطية الصحية والحرمان من التعويضات العائلية ومن الانخراط في صناديق التقاعد، إلى جانب التأخير في أداء أجور العمال العرضيين في الوقت المناسب والاستمرار في أداء الأجور بطريقة تقليدية مع الاستغناء عن خدمات الأبناك، ناهيك عن هزالة الأجور التي لا تصل للحد الأدنى منها".
وتساءل العضو بمجلس الجماعة عن "التدابير المستعجلة التي سيتم اتخاذها لتسوية هذا الملف، عملا على تفعيل وتنزيل الخطاب الرسمي للملك محمد السادس الذي دعا فيه إلى تعميم الحماية الاجتماعية لجميع الأجراء والعمال".
وتجدر الإشارة إلى أن وضعية العمال العرضيين بالجماعات الترابية استأثرت أيضا باهتمام المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، حيث بعث فرع المنظمة بجهة سوس ماسة بمراسلة في هذا الشأن إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول.
وأورد فرع المنظمة في مراسلته التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها، أن "العمال العرضيين بعدد من الجماعات التابعة للعمالة، وضمنها جماعة أيت ملول، يتلقون أجورا زهيدة ويحرمون من التغطية الصحية رغم الخدمات التي يقدمونها في كل المرافق الجماعية".
وأضاف فرع المنظمة أن "العمال العرضيين يعانون بسبب الأعمال الشاقة التي يقومون بها أحيانا، ومنها حملات النظافة والبستنة والحراسة الليلية، كما يقومون بمهام أخرى تتجاوز ما يقوم به الموظفون الرسميون في بعض الأحيان".
وشدد فرع المنظمة على أنه "من غير المعقول استمرار هذا الوضع"، مؤكدا أنه "يجب تسوية وضعية العمال العرضيين بشكل كلي وفي أقرب الآجال كي لا يغبنوا في حقهم".
وطالب فرع المنظمة بإصلاح ما أسماه "أخطاء تقصيرية" للإدارة، متهما الأخيرة ب"معاكسة حق العمال العرضيين على الرغم مما تم اعتماده بالنسبة للأعوان العاملين بالإدارات العمومية".