كشفت مصادر مهنية أن المئات من وكالات تأجير السيارات بجهة سوس ماسة مهددة بالإفلاس، بسبب تداعيات جائحة كورونا. وأمام هذا الوضع، عقد رئيس جغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة اجتماعا عاجلا مع مهنيي القطاع، استعرض خلاله هؤلاء جملة من المشاكل التي يعانون منها والتي تنعكس على التزاماتهم مع مؤسسات القروض و التأمينات. في هذا الصدد، نبه المهنيون إلى مشكل حجز السيارات التابعة لوكالات التأجير من طرف المصالح الأمنية، في مواضيع جرمية يرتكبها زبناء الوكالات بعد استعمالهم لسيارات الكراء في أفعال جرمية، وهو ما يتسبب للوكالات في أزمات مالية لا علاقة لهم بها. وأوضح هؤلاء أنه "لابد من تدخل الجهات المعنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل حلول كارثة حقيقية، خاصة أن هذا القطاع يخلق ما يفوق 4000 منصب شغل مباشر، و أكثر من 7000 منصب شغل غير مباشر، بجهة سوس ماسة وحدها". وإلى جانب ذلك، أشار المهنيون إلى أن "قطاع تأجير السيارات يساهم في الترويج السياحي بجهة سوس ماسة عموما، وحواضرها خصوصا، كما يجلب العملة الصعبة، وهو ما يعني أن إفلاسه ستكون له تداعيات على شتى المجالات والأصعدة". والتمس المهنيون من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة التشاور مع الجهات المتدخلة في القطاع، من أجل تحقيق جزء من مطالبهم، ومنها إدماجهم في برنامج " كونطرا بروغرام" الذي استفاد منه قطاع السياحة قصد تخفيف تداعيات جائحة كورونا. وفي مقابل ذلك، تعهد رئيس الغرفة بإيجاد حلول للإشكاليات التي طرحها المهنيون، بعد استشارة باقي المتدخلين والجهات المعنية بتلك المشاكل. يذكر أن مهنيي وأرباب وكالات كراء السيارات سبق أن نظموا احتجاجات متفرقة في العاصمة الرباط، للمطالبة بحلول لأزمتهم الاجتماعية والاقتصادية جراء تداعيات جائحة كورونا. وأوضح هؤلاء في إحدى وقفاتهم أمام وزارة الاقتصاد والمالية أنهم تلقوا خسارة كبيرة جراء الأزمة الصحية التي عانى منها المغرب، خاصة بعد استثناء القطاع الذي ينتمون له من مخطط الدعم الذي أعلنت عنه الحكومة لعدد من القطاعات الأخرى. ويطالب هؤلاء إلى اليوم بتخفيض الضرائب المتراكمة عليهم وتأجيل آجال سداد القروض، مستنكرين قيام البنوك بالحجز على السيارات في وقت يكابد فيه المهنيون من أجل العمل في القطاع.
