بينها النصب والاحتيال.. تهم ثقيلة تزج بمستشار جماعي خلف القضبان

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يوم الإثنين المنصرم، بإدانة مستشار جماعي بمجلس السويهلة نواحي مراكش بسنة حبسا نافذا، وذلك على خلفية تورطه في قضية تزوير وثيقة والنصب والاحتيال.
وكانت عناصر الشرطة قد أوقفت المستشار الجماعي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار إثر تورطه في تزوير وثيقة تنازل موقعة بمدينة تزنيت، حيث أدلى بها في ملف آخر يتابع فيه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والاحتيال.
وانكشف أمر تزوير المستشار لوثيقة التنازل، بعدما اعترض عنها المشتكي ونفى نفيا قاطعا توقيعه عن تنازله عن الملف الذي يتابع فيه المستشار بتهمة النصب وإصدار شيك بدون رصيد.
وفي قضية الشيكات، أدين المستشار الجماعي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع أداء قيمة الشيكات البالغة 45 مليون سنتيم.
هذا، وبعدما ثبت تورطه في القضية الثانية المتعلقة بالتزوير والنصب والاحتيال، قررت النيابة العامة متابعة المستشار الجماعي في حالة اعتقال، وإحالته على سجن الوداية حتى صدور منطوق الحكم القاضي بإدانته من أجل ما نسب إليه بسنة حبسا نافذا.