التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الحكومة بتاريخ الخميس 28 أبريل 2022.(بلاغ صحفي)

عقدت الحكومة، يومه الخميس 26 رمضان 1443 الموافق ل 28 أبريل 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، وللاطلاع على اتفاق دولي.
في مستهل أشغال المجلس، قدم السيد رئيس الحكومة تهنئة باسمه وباسم أعضاء الحكومة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأفراد العائلة الملكية الكريمة، وكافة الشعب المغربي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله عز وجل أن يُهِلَّه على المغاربة والأمة الإسلامية جمعاء بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا بالرخاء والازدهار والاستقرار.
عقب ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.311 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19″، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم السبت 30 أبريل 2022 ابتداء من الساعة السادسة مساء، إلى غاية يوم الثلاثاء 31 ماي 2022 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة "كوفيد 19".
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.227 بتغيير المرسوم رقم 2.18.546 الصادر في 12 من ذي الحجة 1439 (24 غشت 2018) المتعلق بتحديد لائحة المهن الفنية، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي مشروع هذا المرسوم لينسخ ويعوض اللائحة الملحقة بالمرسوم المشار إليه سالفا، وذلك بإضافة مجموعة من المهن الفنية باللائحة المذكورة، وكذلك نَقْلِ بعض المهن من مجال إلى مجال آخر. كما حذف المشروع الجدول رقم 3 المرتبط بمهن وحرف فن العرض وتم نقل المهن التي يتضمنها إلى الجدول المتعلق بالمهن الفنية التقنية، مع تغيير رقمه من 4 إلى 3، ما دامت كل المهن الواردة فيه مهنا تقنية صِرفة، وحتى يظل مرسوم المهن الفنية متطابقا مع المهن المنصوص عليها في القانون رقم 68.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.116 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016) المتعلق بالفنان والمهن الفنية.
وانتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.234 لتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 المتعلقة بترشيد مِنَحِ إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع، الذي تم إعداده بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، لتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 والتي تربط مِنَحِ إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار بضرورة توفر الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين بهذه الإعانات على وضعية جبائية سليمة فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وكذا أداء الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
كما يهدف هذا المشروع إلى وضع آلية لترسيخ مبادئ الحكامة المالية التي تقضي بضرورة الاحترام التام للالتزامات الضريبية كشرط للاستفادة من الإعانات التي تمنح من ميزانية الدولة في مجال الاستثمار المباشر لفائدة القطاعات الاقتصادية المنتجة. كما سيمكن هذا المشروع من وضع أسس ترشيد النفقات العمومية في مجال دعم الاستثمار فضلا عن إذكاء مفهوم المسؤولية الضريبية عند الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين.
وتحدد مقتضيات هذا المشروع طبيعة إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار، والأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين بهذه الإعانات والأشخاص الذاتيين والاعتباريين غير المعنيين بها، بالإضافة إلى تحديد كيفيات إثبات الوضعية الجبائية السليمة وكيفيات مراقبتها.
واطلع مجلس الحكومة على اتفاقية لاهاي المتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال وأفراد الأسرة، المعتمدة بلاهاي في 23 نونبر 2007، مع مشروع القانون رقم 26.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان فعالية استيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال وأفراد الأسرة عن طريق إنشاء نظام كامل للتعاون بين سلطات الدول المتعاقدة، والسماح بتقديم طلبات ترمي إلى الحصول على مقررات وضمان الاعتراف وتنفيذ المقررات الصادرة في مادة النفقة وطلب إجراءات ناجعة من أجل التنفيذ السريع لهذه المقررات.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي هذا الصدد تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار، والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تم تعيين:
* السيد رشيد الخيش، مديرا للموارد، والشؤون القانونية ونظم المعلومات.
* السيد هشام شاودري، مديرا للاستثمار.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين:
* السيد عبد اللطيف مكرم، عميدا لكلية العلوم بتطوان.
* السيد محمد العربي كركاب، عميدا للكلية متعددة التخصصات بالعرائش.