مجلس الحكومة يعقد اجتماعه العادي، وهذه تفاصيل النقط المتداول بشأنها، و التعيينات الجديدة في المناصب العليا.

عقدت الحكومة، يومه الخميس 04 شوال 1443 الموافق ل 05 ماي 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، وللاطلاع على اتفاقية دولية.
وفي مستهل أشغال المجلس، تطرق رئيس الحكومة إلى الاتفاق الهام الذي وقعته الحكومة، يوم 30 أبريل الماضي، مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في إطار جولات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن توقيع هذا الاتفاق يعكس حرص الحكومة على تعزيز مناخ التعاون مع شركائها، والوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية والسهر على حقوق الطبقة الشغيلة.
كما أكد على أهمية التوقيع على "الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي"، بهدف مأسسة الحوار الاجتماعي، وخلق سلاسة وانتظامية مواعيده، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مبرزا أن الحكومة دخلت في مرحلة جديدة من الثقة مع النقابات.
عقب ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.300 المتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع في إطار اعتماد تدابير تشريعية ومؤسساتية لتعزيز آليات العدالة الجنائية، خاصة ما يرتبط منها بمجال النهوض بقطاع الطب الشرعي، لاسيما بعد دخول القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي حيز التنفيذ منذ تاريخ 19 مارس 2020.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تنزيل مقتضيات المادتين 37 و38 من القانون السالف الذكر، على النحو الذي سيمكن من تجاوز معيقات الوضعية الراهنة المتمثلة في كون أغلب الممارسين لمهام الطب الشرعي بالمغرب لا يتوفرون على أي تكوين تخصصي معترف به في هذا المجال، رغم مراكمتهم لتجربة مهمة من خلال العمل بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة.
سيمكن هذا المشروع من تدارك الخصاص المسجل على مستوى عدد الأطباء الشرعيين الحاصلين على شواهد التخصص بالمغرب، كما يحمل المشروع في جوهره أحكاما تنظيمية وتطبيقية، تحدد تأليف وكيفيات سير اللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة والتصديق على التكوين الذي استفادوا منه، والتنصيص على تركيبة اللجنة الخاصة ومهامها وشكليات انعقادها، وتحديد مسطرة المصادقة على تأهيل الأطباء العاملين بمكاتب حفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.136 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للكسكس والعجائن الغذائية التي يتم تسويقها، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويهدف هذا المشروع الذي أعد بتشاور مع مهنيي القطاع إلى مواكبة التطور الذي يشهده قطاع هذه المنتجات والمنافسة المتزايدة عبر وضع إطار مرجعي يمكن من تيسير المبادلات مع الحفاظ على الجوانب المتعلقة بجودة هذه المنتوجات وسلامتها الصحية وإعلام المستهلك ومشروعية المبادلات التجارية مع مراعاة المعايير والمقاييس الدولية.
وانتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.21.965 يصادق بموجبه على المخطط الوطني للساحل، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا المشروع في إطار استكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل الذي اعتمد آلية التخطيط كوسيلة ضرورية لضمان التدبير المندمج للساحل، حيث ألزم الإدارة بإعداد مخطط وطني يحدد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، وذلك اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية المتاحة وعلى مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد، وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون السالف الذكر، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يصادق بموجبه على المخطط الوطني للساحل، الذي يهدف إلى تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والمحافظة عليه، وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، وتحديد المؤشرات الواجب اتخاذها لضمان التناسق بين برامج الاستثمار وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل، بالإضافة إلى التنصيص على التدابير الواجب اتخاذها لوقاية الساحل من التلوث ومحاربته والتقليص منه، مع ضمان التناسق والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل.
واطلع مجلس الحكومة، بعد ذلك، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر، الموقعة في الدوحة بتاريخ 7 فبراير 2022، قدمها السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف مذكرة التفاهم هاته إلى تطوير وتعزيز سبل التعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال على أساس المنفعة المتبادلة ووفقا للقوانين والأنظمة المطبقة في كلا البلدين. حيث سيعمل الطرفان بموجب هذه المذكرة على تشجيع إقامة فعاليات الأعمال المختلفة، ومن بينها إقامة المعارض والمؤتمرات الجاذبة للسياح، وإيجاد فرص لتبادل الدعم اللوجيستي في مجال استضافة المعارض.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي هذا الصدد تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين:
السيد محمد خرشيش، مديرا لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة.
وعلى مستوى المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، تم تعيين:
السيد حميد معروفي، مديرا للأنظمة والدراسات التاريخية.
وعلى مستوى وزارة النقل واللوجستيك، تعيين:
السيد حسن أوباها، مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك.