العدالة والتنمية بسيدي إفني ينبه لخطورة الوضع ببلدية سيدي إفني وتدعو الأغلبية والمعارضة إلى تحكيم مصلحة المدينة

نبهت الكتابة المحلية في بيان لها لدى اكادير24 نسخة منه المجلس البلدي لسيدي إفني بخطورة الوضع بالمدينة وانهيار الآمال المعقودة آنفا على ثوار المدينة مما يهدد مصالح السكان ،حيث استنكرت الكتابة المحلية الحسابات الضيقة بين الرئيس والمعارضة و ضعف استحضار المصلحة العامة للمدينة ،وبسردنا لتاريخ المنطقة بعد أحداث 2008 والإنتخابات الجماعية 2010 تبين أن أعضاء البلدية سواء في التسيير أو المعارضة ومنذ بداية كانوا أمام امتحان صعب للغاية، وهو مدى تمثلهم لنضالات الساكنة واستجابتهم لمطالب الساكنة العادلة وخصوصا التنمية والتشغيل، مع استحضار أمر أساسي هو انعدام التجربة الجماعية لأغلبهم، بمن فيهم الرئيس وبعض نوابه، مما جعل الرهان – يقول أحد المسؤولين فضل عدم ذكر اسمه – ينصب في البداية على تكوينهم سواء الذاتي أو حضور محطات التكوين التي تنظمها وزارة الداخلية أو الاستعانة بخدمات بعض رؤساء البلديات المجاورة ، لكن شجرة أركان ثوار آيت باعمران سرعان ما بدأت تجف أغصانها وتتساقط أوراقها منذ اليوم لأول ، حيث بدأت الاتهامات تتبادل في ما بينهم، لتنتقل إلى الرأي العام الإيفناوي، وأضحت موضوعا في الشوارع والمقاهي، وأصبح هناك حديث عن «انقلاب في الريادة لمن ستكون؟؟» لتسقط آخر ورقة من شجرة الأركان في آخر دورة فبراير الجاري بين النائب الأول للرئيس ورئيس المجلس نفسه انتهت بتشابك بالأيدي والقذف والسب والشتم و كل واحد منهما يقدم نفسه راعيا لمصلحة الباعمرانيين ، فيبين أحدهما براهينه على ما اعتبره إنجازات والآخر على أنها خروقات وقرارت انفرادية ، حيث أكد م.س.ط في تصريحات سابقة ” ما الذي يعنيه عدم وجود اجتماعات للمكتب، مع العلم بأن الميثاق الجماعي يوصي بضرورة تعاون الرئيس والمكتب في إعداد جدول أعمال الدورات؟ إن الطريقة التي تسير بها بلدية سيدي افني بعيدة كل البعد عن المؤسسة التي وعدنا الجماهير بأن نعيد إليها هيبتها، بعيدا عن إملاءات السلطة والتدخلات الخارجية.” كما استنكر منطوق البيان أيضا الخرق الفاضح لبنود الميثاق الجماعي برفض الرئيس محاسبة الأعضاء له في دورة الحساب الإداري لسنة 2012 ، مؤكدين في نفس الوقت أن تصويت الرئيس ضد مشروع ميزانية سنة 2013 التي قدمها سابقة تاريخية بالجماعات المحلية و استهتارا بالمسؤولية ، حسب قولهم، في حين أكد الرئيس في تصريح سابق أن من له حق محاسبته هو المجلس الأعلى للحسابات وليس من يجلس في المقاهي ولايمارس مهامه كعضو في المجلس بالزيارة اليومية ورعاية مصالح المدينة ،لتناشد في الأخير الكتابة المحلية أعضاء المجلس البلدي أغلبية و معارضة لإستحضار المسؤولية الملقاة على عاتقهم و الوفاء بالوعود التي قطعوها على أنفسهم لصالح سكان المدينة