رئيس المجلس البلدي بالعرائش يهرب من دورة الحساب الإداري

وكعادتها في كل سنة راسلت بلدية العرائش أعضاء المجلس من أجل مدارسة الحساب الإداري لميزانية 2007 وذلك يوم الجمعة 29 فبراير 2008 على الساعة الثالثة مساء. وبما أن الرئيس لا يكلف نفسه عناء الحضور إلى مقر البلدية فإن المواطنين حجوا بكثافة إلى مقر الدورة من أجل قضاء مصالحهم وحضور أشغال الدورة المفتوحة للعموم. وبينما أعضاء المجلس يتوافدون على قاعة الاجتماعات، إذا بهم يفاجئون باتصالات الرئيس تدعوهم إلى عدم عقد الدورة بحجة عدم الاستعداد. هذا الموقف الذي استهجنه الجميع واعتبروه مساسا بكرامتهم واحتقارا لأهمية دورة الحساب الإداري والتي هي محطة أساسية لتقييم أداء الرئيس ومحاسبته على جميع قراراته. ""
وقد استطاع الرئيس تأجيل الدورة بحجة عدم النصاب بعد حضور 15 عضوا من بين 31 عضوا بالمجلس الجماعي مع العلم بأنه لم يحضر وكان متواجدا بمنزله الذي يقع على بعد عشرات الأمتار من مقر انعقاد الدورة.
ومن سخرية القدر أيضا بأن الرئيس تغيب عن الحضور وأيضا نائبه الأول الذي يتمتع بتفويض مالي يمنحه صفة الآمر بالصرف، مما يطرح السؤال حول من سيحاسب في حالة انعقاد الدورة ومن سينسحب عند بداية التصويت على الحساب الإداري.
الدورة أيضا شهدت غياب مستشاري حزب الاستقلال والمحسوبين على المعارضة سابقا بحجة مقاطعة أشغال الدورة غير أن أغلب المتتبعين يعتبرون ذلك مناورة خفية كانت باتفاق مع الرئيس الذي يحاول استقطابهم من أجل المحافظة على أغلبيته الهشة بمختلف الوسائل والتي كان منها توظيف أخ أحد المستشارين ومنح رخص بناء عمارات غير قانونية لفائدة أحد الأعضاء ومنح بقع أرضية لآخرين...
هذا وقد كانت لجنة المالية والميزانية بالمجلس البلدي قد أعدت تقريرا شاملا حول أشغالها أشارت فيه إلى عدد من الاختلالات المالية والإدارية والقانونية وخصوصا في مجال الأشغال والتعمير. كما أكدت أنها تستنكر عدم حضور المهندس المعماري والتقني المكلف ببرنامج مدن بدون صفيح وعدم إحضار مهندس الأشغال لبيانات استهلاك الوقود والزيوت وقطع الغيار. واعتبرت أن ما قاموا به بإيعاز من الرئيس تصرفا غير مسؤول وانتقاصا من لجنة تعمل وفق مقتضيات الميثاق الجماعي.
وتبقى الساكنة تنتظر ماذا سيقع من أحداث خلال الجلسة المقبلة من أطوار الحساب الاداري والذي جاء متزامنا مع ما تعيشه المدينة على أصداء المحاكمة الرمزية لرئيس المجلس البلدي والتي قامت بها منسقية ارتفاع الأسعار بتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والتي قضت بتجريد الرئيس من جميع ممتلكاته ومحاسبته على كافة خروقاته والحكم عليه بأشغال تنظيف شوارع المدينة وتبليط أزقتها مدى الحياة