قضية تزوير وثائق شاحنات بأكادير يفجرها سائقان مطرودان من العمل، والملف يصل إلى القضاء.

تعرض السائقان “عمر خربوش” و “علي هروا ” للطرد من العمل من طرف مسئول شركة متخصصة في نقل المواد السامة، على خلفية ما اعتبروه رفض سياقة شاحنات تعرضت أوراقها للتزوير والتلاعب وخاصة ما تعلق بأرقام هياكلها و أرقام المقطورات المجرورة. وأكدت شكاية المتضررين الذي توصلت “أكادير24″ بنسخة منها، أن السائقين لاحظا في المدة الأخيرة، أن المشتكى به رفقة بعض مساعديه يعمدون إلى التزوير والتلاعب في أرقام هياكل الشاحنات والمبردات المجرورة، حيث يعمد إلى استيراد مقطورات وهياكل ومبردات، على أساس أنها “خردة” بغية التهرب من أداء النسبة الحقيقة للتعشير، وكذا التهرب من إخضاعها للفحوصات التقنية الواجبة، للتأكد من مدى مراعاتها للمواصفات والمعايير المطلوبة وطنيا ودوليا، وأكد المطرودان في شكايتهما، بأن عملية التزوير تتم رفقة بعض التقنيين الفنيين اللذين يتم استقطابهم من مدن الشمال لغاية إنجاز المهمة المذكورة، كما أن البطائق الرمادية التي تتجول بها هاته الشاحنات المزورة وكذا مقطوراتها، هي في الأصل لشاحنات ومبردات سبق رفضها وإبعادها من السير والجولان بالخارج، و سبق أن تم إيداعها بسوق المتلاشيات إضافة الى كونها موضوع حوادث سير خطيرة.
و أورد السائقان كمثال على ذلك شاحنة من نوع “رونو بروميوم 420″ التي تم استيرادها من فرنسا عبر ميناء الدار البيضاء بتاريخ 11/07/2009 على أساس أنها “خردة”، ورغم ذلك فإنها تستعمل في النقل الوطني للبضائع تحت رقمين مزورين يعودان إلى شاحنة بمقطورتها التي تحمل رقم 1306 6478 والرقم الثاني 33 أ 51891.
و ذكر المشتكيان حالة ثانية تعود إلى شاحنة من نوع “رونو مكلون”، تم استيرادها في نفس التاريخ السابق، وهي الآن تنتقل تحت رقم 6 ب 15664 هذا الرقم الذي يعود إلى شاحنة مغربية سبق أن تعرضت لحادثة سير.
وذكر المشتكيان أنهما باتا يرفضان العمل في هذه الشاحنات منذ أن اكتشفا أمرها، خاصة وأن الأمر يتعلق بالتزوير والتلاعب في محررات رسمية، حسب ما ورد في نص الشكاية، وهو الأمر الذي انتهى بهما إلى الطرد من الشركة المذكورة، ما اضطرهما إلى توجيه شكاية بشأن التزوير إلى رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير، وأكد المشتكيان في اتصال هاتفي مع الجريدة بأنه تم الاستماع إليهما من طرف الشرطة القضائية.