لفتيت يحذر الولاة والعمال من الاستغلال الانتخابي لبرامج التنمية الترابية

حذر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال من أي استغلال سياسي أو انتخابي خلال مرحلة الإعداد لجيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، مؤكدا أن هذا الورش الملكي يستوجب تعبئة شاملة ومقاربة تشاركية قائمة على التكامل والتضامن.
وجاء هذا التحذير في دورية وزارية عممها لفتيت على ممثلي السلطة الترابية، عقب الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش في 29 يوليوز 2025، الذي دعا إلى إعادة توجيه التنمية بما يضمن عدالة مجالية واستفادة منصفة للمواطنين بمختلف جهات المملكة.
وشدد الوزير على أن هذه البرامج الجديدة يجب أن تُبنى على تثمين الخصوصيات المحلية وترسيخ مبادئ الجهوية المتقدمة، مع منح اهتمام خاص للمناطق القروية والهشة التي لم تستفد بالقدر الكافي من الإصلاحات السابقة.
كما دعا لفتيت مسؤولي الإدارة الترابية إلى الانخراط السريع والفعلي في تفعيل التدابير العملية، عبر تنظيم مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين المحليين، وبلورة أولويات دقيقة تترجم إلى مشاريع ملموسة، تستهدف بالأساس دعم التشغيل، وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، والتدبير المستدام للموارد المائية، والتأهيل الترابي المندمج.
وأكد أن نجاح هذه المبادرة يقتضي الالتقائية مع التوجيهات الملكية ومع النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن العمالات والأقاليم تمثل الإطار الأنسب لتخطيط منسجم، وتخصيص عقلاني للموارد، وضمان متابعة فعالة للبرامج.
كما شدد على ضرورة اعتماد تشخيص ترابي محين يحدد بدقة الأولويات التنموية، مع الحرص على تفادي التكرار وهدر الموارد، وتعزيز التكامل بين التدخلات القطاعية والترابية على مختلف المستويات.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن حسن إعداد وتنفيذ هذه البرامج الاستراتيجية من شأنه تحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من التفاوتات المجالية، وتعزيز جاذبية الأقاليم وتنافسيتها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا الورش يتزامن مع ظرفية سياسية دقيقة تسبق الانتخابات التشريعية لسنة 2026، ما يفرض اليقظة لتفادي أي انحرافات عن أهدافه التنموية.