6 سنوات حبسا نافذا لدركي وتعويض قدره 31 مليار سنتيم

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، بحر الأسبوع الماضي، مسؤولا دركيا برتبة مساعد «أدجيدون» ينتمي إلى القيادة الجهوية للدرك بالخميسات، بالحبس النافذ.
وقضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا في حق الدركي وبتعويض مديرية الجمارك ب31 مليار سنتيم إضافة إلى غرامة مليوني سنتيم.
وقد افتضح أمر المسؤول الدركي، قبل سنة من الآن، بعدما تغاضى عن مرور شاحنة محملة ب 11 طنا من الشيرا المعدة للتهريب الدولي، وبعد ساعتين، تفجرت فضيحة إطلاق البارون النار على كوكبة من الدراجات النارية بالطريق السيار بين برشيد وسطات، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى.
وسقط المسؤول الدركي الذي كان يؤمن الطريق السيار بين الخميسات وسيدي علال البحراوي، بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من قبل بارون يلقب ب "الشريف" كان يقوم بخفر الشاحنة الدولية و أخبره بقرب مرورها وهي من نوع «ميتسوبيتشي» طالبا منه السماح لها بالمرور، مقابل مبلغ مالي مهم بعبارة «غير يدوز نعيط ليك» وسمح لها بالمرور، قبل أن يتم تفكيك الشبكة وبحوزتها 324 رزمة من الشيرا معدة للتهريب الدولي، بعدما أثير حولها الانتباه، وأمنت مرور الشاحنة الدولية السيارة رباعية الدفع من نوع «توارك»، وهي في طريقها نحو الجنوب المغربي.
وتوبع المسؤول بجرائم نقل وترويج المخدرات على الصعيد الدولي والمساهمة في حركية المخدرات داخل دائرة الجمارك بدون سند ولا ترخيص وجناية الارتشاء عن طريق تسلم هبات للامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، بعدما احتفظت به قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال منذ سنة، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2.
وقد جاء حكم الإدانة في حق المسؤول الدركي، بعدما توصلت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك بمعطيات تفيد مجموعة من الصور والمعطيات التقنية، طلبت من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات التأشير لها على البحث ومراجعة كاميرا أفراد الدورية التي كانت تؤمن الطريق السيار، وبعدها تبين أن المسؤول الدركي تحدث إلى عضو العصابة الدولية طمعا في الحصول على مقابل مالي، إذ التقى بصاحب السيارة الرباعية التي كانت تؤمن العملية، وهو ما أظهره الفيديو، ما جره إلى ردهات التحقيق رفقة أربعة عناصر دركية أخرى كانت تؤمن الطريق السيار، ضمنها دورية مكلفة بردار السرعة.
وبعدما استعرضت الفرقة الوطنية المعطيات التقنية وتحركات فرقة كوكبة الدراجات النارية، جرى تشخيص هوية «لاجودان» الذي وجهت إليه الاتهامات بتورطه ضمن العصابة الدولية، فيما أعفي الآخرون من المتابعة، ضمنهم دركية، كما أجرت الفرقة الوطنية خبرة تقنية لتحديد معطيات على الهاتف مرتبطة بساعة مرور الشاحنة الدولية.
وأنكر الدركي الاتهامات المنسوبة إليه في الواقعة، لكن الهيأة القضائية التي نظرت في النازلة، اعتبرت العناصر التكوينية للجرائم المقترفة متوفرة، مستعينة بالخبرات التقنية التي أجرتها الفرقة الوطنية للدرك.