أكادير : نقابيون ينتقدون "التراجعات والإخفاقات" في المنظومة التربوية، وسط استعدادات للاحتجاج في العاصمة

انتقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأكادير إداوتنان ما أسماه ب"التراجعات والإخفاقات" التي تشهدها الساحة التعليمية على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن "الوضع يزداد سوءا وتأزما على الصعيد المحلي".
وأكد المكتب أن متابعة الجامعة للمنظومة التعليمية على مدى سنة ونصف، أظهرت أن العنوان الأبرز للمرحلة هو "الإخفاق" و "الانتكاسة" على مستويات عدة، مشددا على "ضرورة منح الوقت الكافي للمسؤول الإقليمي من أجل استيعاب تضاريس الإقليم بمختلف إشكالاته".
وتوقف المكتب في بلاغ له عند ما وصفه ب"التأخر غير المبرر لصرف مستحقات نساء ورجال التعليم"، و "التعثر الواضح لمجريات الحوار القطاعي المتسم بالغموض وعدم الوضوح والتكتم المريب الذي يلف جولاته".
وسجل المكتب أن "الشغيلة التعليمية تعتبر النظام الأساسي المرتقب طوق نجاة يستجيب لتطلعاتها ويجيب عن الإشكالات والمتغيرات التي يعرفها الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي كما يخفف معاناة الفئات المتضررة"، مطالبا بإقرار "نظام أساسي عادل ومنصف ودامج ومحفز يتجاوز الثغرات ويحافظ على المكتسبات أسوة بأنظمة أساسية لمجموعة من القطاعات".
وعرج المكتب في بلاغه على إشكال تدبير الموارد البشرية، منتقدا "الكيل بمكيالين في تطبيق المساطر والقرارات"، و"الاستخفاف والاستهتار بنساء ورجال التعليم"، فضلا عن
"التفصيل على المقاس لمجموعة المذكرات المصاحبة والتربية الدامجة".
وفي سياق متصل، توقف المكتب عند ما أسماه "فضيحة التكوينات بالجملة"، منددا ب"عدم احترام آدمية الشغيلة التعليمية وإدخالها إلى فضاءات تفتقد للحد الأدنى من شروط الصحة والسلامة (مدرسة المحيط المغلقة لأزيد من 14 سنة)، مع تهديد المدير الإقليميي للأساتذة المحتجين بعد حضوره لعين المكان بسلك مسطرة الانقطاع عن العمل".
أما فيما يخص المجال التربوي، فقد شجب المكتب في بلاغه الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه تدني المؤشرات التربوية بسبب "ارتفاع نسب التكرار والهدر المدرسي والاكتظاظ والضم بالعالم القروي وغياب تكافؤ الفرص بين التعليم الخصوصي والعمومي".
وفي ذات السياق، استنكر المكتب "فرض الفرنسة إجباريا على جميع مؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي ضدا على القانون الإطار"، كما توقف عند "الخروقات التدبيرية في ملف التعليم المدرسي الخصوصي".
أما فيما يتعلق بالتدبير المالي، فقد كشف المكتب أن المؤسسات التعليمية لم تتوصل لحد الساعة بالتوريدات برسم سنة 2022 رغم التعبير عن الحاجيات وهزالة المرصودات، كما ندد ب"التحايل بمركزة الاعتمادات الخاصة بالصيانة بالمديرية عوض مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي ضدا على التوجهات الوزارية (20000 درهم) عن طريق اتفاقيات الشراكة بين المديرية والمؤسسات التعليمية".
ومن جهة أخرى، توقف المكتب عند "عدم أداء مستحقات مربيات التعليم الأولي للأسدس الثاني من الموسم الدراسي المنصرم"، وكذا "عدم صرف منحة دعم مدرسة النجاح للمؤسسات التعليمية"، فضلا عن "ضعف تغطية المؤسسات بخدمات النظافة والحراسة والالتفاف على الطلبيات العمومية باللجوء المفرط لسندات الطلب".
وعرج المكتب في بلاغه على الاختلالات المسجلة فيما يخص مجال التخطيط المدرسي ، حيث كشف أن الدخول المدرسي الحالي عرف "ارتباكا" ملحوظا، حيث تم اعتماد مجموعة من المؤسسات المتواجدة على الأوراق فقط، وفي أحسن الأحوال مؤسسات غير مكتملة الأشغال إلى حدود الساعة.
وانتقد المكتب نفسه "تفريخ الملحقات والاكتظاظ وغياب رؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي"، كما توقف عند "الارتسامات السلبية لمجالس الجماعات الترابية حول درجة تنسيق مصالح المديرية في مجال التخطيط المدرسي ما أثر سلبا على برنامج التنمية الحضرية و برنامج التنمية القروية بأكادير اداوتنان".
وبالنسبة لمجال البنايات والممتلكات، فقد كشف المكتب
"عدم مطابقة تأهيل المؤسسات لدفاتر التحملات المعلن عنها"، إضافة إلى "التراخي الحاصل في متابعة توسيع العرض التربوي، وهو ما أثر سلبا على نسب الإنجاز".
وشجب المكتب في بلاغه "غض الطرف على تفويت الأراضي المخصصة لقطاع التربية الوطنية مما يثير الكثير من الشبهات"، فضلا عن "عدم تحصين الإيرادات العامة كغرامات التأخر"، إلى جانب "ضرب المشروع الملكي الخاص بالتعليم الاولي بعدم احترام معايير بناء القاعات وكذا عدم ربطها بشبكة الصرف الصحي".
وأمام هذا الوضع، شدد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم على رفضه سياسة الإقصاء الممنهجة، كما ندد
بأسلوب التهديد والوعيد في حق نساء ورجال التعليم.
واستنكر المكتب نفسه "التدبير الانفرادي الذي أفضى إلى إفراغ وعرقلة المشاريع التنموية بأكادير اداوتنان"، مطالبا بإيفاد لجان افتحاص وزارية للوقوف على حجم الخروقات المرتكبة في حق المنظومة.
ودعا المكتب في ختام بلاغه الشغيلة التعليمة للاستعداد للدفاع عن كرامتها حفاظا على مكتسباتها، مجددا التذكير بالوقفة الوطنية المزمع تنظيمها يوم 23 أكتوبر الجاري بالرباط ضدا على غلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية للشغيلة المغربية.