يخوض مهنيو الصيد البحري منذ يوم أمس الأربعاء 16 نونبر الجاري، إضرابا مفتوحا عن العمل، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات. وأجمع مهنيو الصيد البحري بالموانئ الشمالية، انطلاقا من مهدية، إضافة إلى موانئ الدارالبيضاء وآسفي والصويرة، و80 في المائة من موانئ الجنوب، بما فيها أكادير وطانطان وطرفاية والعيون، (أجمعوا) على التوقف عن العمل بشكل كلي، وحتى إشعار آخر. وانتقد المهنيون ما أسموه "التجاهل الحكومي لقطاع الصيد البحري، إذ لم يتم تقديم أي دعم له من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، رغم الدور الكبير الذي يقوم به في تحريك عجلة الاقتصاد". واستنكر هؤلاء "استثناء قطاعهم من الدعم الذي تتلقاه العديد من القطاعات الأخرى"، مطالبين الحكومة ب"التدخل من أجل وقف استنزاف المحروقات لرحلاتهم البحرية، وذلك عن طريق تسقيف الأسعار". ونبه المهنيون إلى أن "نتائج إضرابهم الاضطراري عن العمل ستنعكس على الاقتصاد الوطني"، مرجحين أن تضرر السوق الوطنية وترتفع الأسعار، كما اعتبروا أن "من غير المعقول استمرارهم في المطالبة بإنقاذ القطاع في حين يكون الرد هو مزيد من الزيادات في المحروقات". واتهم المعنيون الحكومة ب"عدم الاستجابة لمطالبهم لمدة تفوق السبعة أشهر"، داعين عزيز أخنوش ومختلف المسؤولين المعنيين بالمحروقات إلى الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول مرضية. هذا، ومن المرتقب أن يعقد المهنيون لقاء موسعا مع كل من الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري وممثلي غرف الصيد البحري، من أجل التداول بشأن الاستمرار في الإضراب عن العمل إلى غاية الأسبوع المقبل، إذا لم تبادر الحكومة لفتح حوار مع المعنيين.
