لا حركة في أغلب موانئ المغرب، منذ يوم أمس الأربعاء، بعدما قرر مهنيو الصيد البحري خوض إضراب مفتوح عن العمل مطالبين بضرورة وقف استنزاف المحروقات لرحلاتهم البحرية عبر تدخل حكومي يسقف الأسعار. ويشمل التوقف الحالي الموانئ الشمالية انطلاقا من المهدية وكذلك موانئ الدارالبيضاء وآسفي والصويرة، و80 في المائة من موانئ الجنوب ويتعلق الأمر بأكادير وطانطان وطرفاية والعيون، دون تحديد أي تاريخ للعودة. ومن المرتقب أن يعقد المهنيون، بمعية الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري وممثلي غرف الصيد البحري، لقاء موسعا من أجل تداول خطوة الاستمرار في الإضراب إلى غاية الأسبوع المقبل؛ فيما لم تفتح الحكومة، إلى حدود الآن، أي حوار مع المعنيين. ويرفض المهنيون التجاهل الحكومي لقطاع الصيد البحري، معتبرين أنه رغم مشاكله فهو يقوم بدور مهم في تحريك عجلة الاقتصاد دون تلقيه أي دعم، خلافا لما تتلقاه القطاعات الأخرى، مطالبين بتسقيف سعر الغازوال في قطاع الصيد البحري. عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، سجل وجود تنسيق بين المهنيين في مختلف موانئ المغرب، مؤكدا أن الوقوف اضطراري بعدما تجاهلت الحكومة مطالب القطاع لمدة تفوق السبعة أشهر. وأضاف التويربي، في تصريح لهسبريس، أن 6 ملايين شخص متوقفة الآن بشكل أو بآخر، مشيرا إلى أن القطاع لا يشغل فقط الصيادين؛ بل إن هناك بائعين وناقلين وغيرهم من الفئات التي تعتمد أساسا على نشاط الصيد البحري. وأوضح المسؤول النقابي أن السوق ستتضرر كثيرا من الإضراب الحالي والأسعار سترتفع طبعا، مناديا رئيس الحكومة ومختلف القطاعات المعنية بالمحروقات بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول مرضية. وعلى سبيل المثال، قال التويربي إن المكوث داخل البحر لمدة 4 أيام يكلف البواخر ذات المحرك 300 خيل 30 ألف درهم على مستوى المحروقات، بعدما كان في وقت سابق لا يتجاوز 12 ألف درهم. ونبه الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري إلى أن الانعكاسات تعني الاقتصاد المغربي كاملا، ومن غير المعقول استمرار نداءات المهنيين من أجل إنقاذ القطاع والرد هو مزيد من الزيادات في المحروقات.
