أخيراً، طي أكثر الملفات الحارقة لرجال التعليم، بعد التوقيع على النظام الأساسي الموحد الجديد.

تم أخيراً، طي أكثر الملفات الحارقة لرجال التعليم، بعد التوقيع على النظام الأساسي الموحد الجديد.
في هذا السياق، وقعت الحكومة اليوم السبت 14 ينايرالجاري ، اتفاقا وصف بالتاريخي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية و التي تلقت أمس الجمعة اتصالا من وزارة التربية الوطنية ، لحضور مراسيم توقيع اتفاق اليوم السبت على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر رئاسة الحكومة.
و ذكرت مصادر إعلامية أن النظام الأساسي الموحد الجديد المرتقب استجاب إلى حد كبير لمطالب جميع فئات هيئة التعليم.
و سيعوض النظام الأساسي الموحد، الأنظمة 12 للمتعاقدين، وسيمكن "أساتذة التعاقد" من المشاركة في الحركة الانتقالية داخل الأكاديمية وبين الأكاديميات.
من جهة أخرى فإن الإتفاق ينتظر أن يتضمن تكلفة مالية مهمة سيستفيد منها أساتذة التعاقد الذين سيتم إدماجهم في النظام الموحد وتسوية متأخرات ترقياتهم في الرتب.
وأكدت ذات المصادر أن الإتفاق سيتطرق أيضا إلى ملف الترقية بالشهادات، كما أن هناك نقط خلاف بين الحكومة و النقابات ، بينها ملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم، حيث تبدي الحكومة تشبثها بتسوية الملف سنة 2024.
في مقابل ذلك، أبدت الحكومة موافقتها على عدة ملفات عالقة من ضمنها :ملف المعلمين والمعلمات العرضيين سابقا العرضيين . ملف المساعدين الإداريين والتقنيين، وملف الدكاترة العاملين بالتربية الوطنية، وملف التعويضات التكميلي، وملف الزنزانة 10، وملف ضحايا النظامي، وإحداث إطار مفتش التبريز، وملف المكلفين خارج السلك الأصلي، ومسلك مفتشي التوجيه والتخطيط.
يذكر أن عرض الوزارة الأخير، تضمن تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقبل على أن تتم تسوية ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023، و إدماج أساتذة التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة الترتيب والترسيم، وتسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير2022، وإحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف من العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024، و التوافق على إحداث خارج السلم لغير المستفيدين منه، على أن يتم التدقيق في تاريخ سريانه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي.
للإشارة، الاتفاق وقعه عن الجانب الحكومي، كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الوزير المكلف بالمالية فوزي لقجع، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
ووقع الاتفاق من النقابات كل من النقابة الوطنية للتعليم (cdt)، والنقابة الوطنية للتعليم (fdt)، والجامعة الوطنية للتعليم (umt)، والجامعة الحرة للتعليم (ugtm)، فيما قاطعت الجامعة الوطنية للتعليم (fne) الاجتماع.