مطالب برلمانية بالحد من ظاهرة الهدر الجامعي وأسبابه الاجتماعية والبيداغوجية

طالبت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نادية تهامي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، باتخاذ تدابير استعجالية من أجل معالجة ظاهرة الهدر الجامعي والحد من أسبابها الاجتماعية والبيداغوجية.
وفي سؤال كتابي وجهته للوزير ميراوي، أوضحت تهامي أن "نسبة الهدر الجامعي تصل لدى الطلبة في الجامعات المغربية إلى 50 في المائة، كما أن هناك من الطلبة من يقضي أربع إلى خمس سنوات للحصول على شهادة الإجازة، في حين أن 25 في المائة فقط يحصلون عليها في ثلاث سنوات".
وأكدت عضو لجنة القطاعات الاجتماعية أن "نسبة البطالة هي أكثر ارتفاعا في صفوف حاملي الشهادات الجامعية، إضافة إلى عدم ملاءمة معظم التكوينات الجامعية مع سوق الشغل وحاجياته".
وإلى جانب ذلك، توقفت تهامي عند معدل التأطير الجامعي الذي وصفته ب"المتدني" والذي يتمثل في أستاذ جامعي واحد فقط لكل 120 طالبا، فضلا عن "ضعف التمويل والشراكات ذات الصلة بالبحث العلمي في الجامعات المغربية".
وسلطت ذات المتحدثة الضوء على الصعوبات التي تواجهها الجامعات في الانفتاح على محيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وعلى عالم المقاولة، فضلا عن تحدي الرقمنة.
وعلى ضوء هذه المعطيات، تساءلت النائبة البرلمانية عن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل الحد من الهدر الجامعي، أخذا بعين الاعتبار أسبابه الاجتماعية، ولا سيما منها تلك المرتبطة ببعد الكليات عن مناطق سكنى الطلبة، وكذا ضعف بنية الأحياء الجامعية، وقلة المِنح الجامعية.
وإلى جانب ذلك، تساءلت تهامي عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل خلق جاذبية أكبر لاستكمال الطلبة لدراستهم العليا، ولا سيما من خلال ملاءمة التكوين الجامعي والنظام البيداغوجي مع المتطلبات الاقتصادية لبلادنا.