هذا ما انتهى إليه اجتماع وزارة العدل ب"الراسبين" في امتحان المحاماة

استمر الاجتماع الذي عقد بين وزارة العدل ومجموعة من الراسبين في امتحان المحاماة حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة 10 مارس الجاري.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فإن هذا الاجتماع الذي خصص للتحاور والاستماع للطلبة الذين أضربوا عن الطعام لحوالي أسبوع، انتهى دون نتائج، في انتظار جلسة حوارية ثانية مرتقبة دون تحديد أي تاريخ لها.
وأكدت المصادر نفسها أن الراسبين في امتحان المحاماة تمسكوا خلال الاجتماع بضرورة إلغاء النتائج المعلن عنها وفتح تحقيق بشأنها، وهو الأمر الذي لم يتم التوافق بشأنه.
وأبرزت ذات المصادر أن الراسبين أعلنوا أيضا تشبثهم بالمؤسسات ومواصلة طرق أبوابها في انتظار اللقاءات المقبلة، مطالبين وزارة العدل بإيجاد حلول منصفة لهذه القضية.
يذكر أن "التنسيقية الوطنية لضحايا امتحان نيل شهادة الأهلية لولوج المحاماة" كانت قد أعلنت في وقت سابق أن أعضاءها المضربين عن الطعام قرروا وقف هذه الخطوة الاحتجاجية غير المسبوقة، بعد تلقيهم وعودا من وزارة العدل بفتح حوار حول مطالبهم خلال أجل أقصاه خمسة عشرة يوما.
هذا، وقد ثمنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ صادر عنها، "الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام احترامًا وصونا للحق في الحياة"، معربة عن نيتها فتح باب الحوار لتجاوز الأزمة الحاصلة.
ويشار أيضا إلى أن عددا من الحقوقيين والنشطاء كانوا قد دخلوا على خط إضراب الراسبين في امتحان المحاماة، حيث وقعوا مناشدة التمسوا فيها من هؤلاء وقف معركة الأمعاء الفارغة وحماية حقهم في الحياة.
ومن جملة الموقعين على المناشدة النقيب عبد الرحمان بنعمرو، و النقيب عبد الرحيم الجامعي، وعبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، و نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وعزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وإلى جانب ذلك، وقع المناشدة كل من عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ورشيد حموني، النائب البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية، وآخرون.