حوار وزارة العدل و"راسبي المحاماة" ينتهي دون حلول لاتهامات "المحاباة"

انتهت في ساعات متأخرة من يوم الجمعة أولى جلسات الحوار بين وزارة العدل وممثلي "المترشحين المشككين في نتائج امتحان نتائج ولوج مهنة المحاماة" دون نتائج، في انتظار جلسة حوارية ثانية مرتقبة دون تحديد أي تاريخ لها.
ووفقا لشهادات استقتها كاميرا هسبريس من لجنة الحوار، فالجلسة الأولى كانت للاستماع ولم تكن لها نتائج تذكر، مطالبة بضرورة فتح تحقيق في النتائج المعلنة، وانتظار حلول وفد من الوزارة لتجاوز الاحتقان الحاصل في صفوف الراسبين.
ورفضت مصادر هسبريس وصف الحوار الأول بالعقيم، معلنة تشبثها بالمؤسسات ومواصلة طرق أبوابها في انتظار اللقاءات المقبلة، وزادت: "الكرة الآن في ملعب وزارة العدل لإيجاد حلول منصفة تخدم الوطن وتزف خبرا جميلا للمغاربة".
وكانت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان قد أعلنت، في بلاغ صادر عنها ليل الجمعة الماضي، أنها "تابعت باهتمام كبير الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام احترامًا وصونا للحق في الحياة".
ويأتي الحوار في سياق تعليق الإضراب عن الطعام الذي خاضته فئة من الراسبين استحضارا لمناشدة مختلف الشخصيات السياسية والحقوقية وإعلان وزارة العدل عن نيتها فتح باب الحوار لتجاوز الأزمة بوساطة من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
و"بإيجابية عالية"، سجلت المندوبية الوزارية، في بلاغها، ما اعتبرته "استعدادَ وزارة العدل لاستقبال وفد عن المضربين عن الطعام للتواصل معهم في غضون أسبوعين على الأقصى"، معبرة عن "تثمينها لتجاوب المضربين بإيقاف إضرابهم".
وعبر المترشحون الراسبون في بيان لهم عن "مطالب بالتدخل الفوري والعاجل لحلحلة ملفهم الذي وصل حد دخول بعضهم في إضراب مفتوح عن الطعام"، مجددين "استنكارهم للصمت المطبق وتواطؤ أغلب الهيئات السياسية والنقابية تجاه ملفهم منذ بدايته قبل أزيد من شهرين".
وقرر مترشحون راسبون الذهاب نحو خيار "الدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام، بدءاً من يوم الجمعة 24 فبراير الماضي"، منتقدين "عدم التفاعل مع مقال استعجالي تقدموا به إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض يروم إيقاف تنفيذ قرار وزاري".
ويتعلق الأمر، حسب اللجنة ذاتها، بمعارضة قرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إجراء الامتحان الشفوي، الذي يرى فيه عدد من الطلبة الراسبين محاولة لتثبيت النتائج رغم "الاختلالات والخروقات" الكبيرة التي عرفتها المباراة الكتابية، على حد تعبيرهم.
إلى ذلك وضع الراسبون في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، منتصف يناير الماضي، شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، مطالبين بفتح تحقيق في نتائج الامتحان، وتضمنت ما وصفوه بالخروقات التي شابت المباراة المذكورة، واتهاما بالزبونية والمحسوبية، وشبهة تضارب المصالح.