سوس ماسة : معاناة المواطنين في الحصول على شهادة السكنى على طاولة وزير الداخلية

أثار النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إبراهيم أجنين، المعاناة التي يعيشها بعض المواطنين من أجل الحصول على شهادات السكنى، رغم الجهود المبذولة لتبسيط مساطر الحصول على هذا النوع من الوثائق والشواهد.
ووفقا لسؤال كتابي وجهه النائب عن دائرة تارودانت الجنوبية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فإن الحصول على شهادة السكنى يطرح عدة إشكاليات على مستوى الممارسة البيروقراطية التي تستلزمها هذه الوثيقة، من أخذ شهادة من مقدم الحومة، ثم بعد ذلك شهادة السكنى موقعة من طرف القائد أو الباشا، ثم التوجه إلى مصالح الأمن أو الدرك، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين.
وأضاف أجنين أن هذا التوجه يخالف الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة في مجال التبسيط والرقمنة، خاصة وأنه سبق لوزير الداخلية أن صرح داخل قبة البرلمان أنه يمكن للمواطن التقدم مباشرة إلى مصالح دوائر الشرطة المختصة ترابيا والإدلاء بالوثائق التي تثبت محل سكناهم، من قبيل عقود الكراء أو تواصيل الماء والكهرباء، دون الحاجة إلى إرفاقها بشهادة السكنى المسلمة من قبل السلطة المحلية.
وفي مقابل ذلك، لا يزال هناك العديد من المواطنين الذين يعتمدون الصيغة القديمة في الحصول على شهادة السكنى، والمتجلية في أخذها من الإدارة الترابية مباشرة دون الحاجة للذهاب لمصالح الأمن أو الدرك.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية قصد تبسيط مساطر الحصول على شهادة السكنى، كما تساءل عن الآجال التي سيتم اعتمادها من أجل رقمنة إجراءات الحصول على هذه الشهادة.