قصة وفاة سجين مسن من وارزازات في ظروف غامضة، وعائلته وحقوقيون يطالبون بفتح تحقيق حول مصيره

" موت غير طبيعية" هي خلاصة أفرزتها شهادة إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس – ابن طفيل بمراكش في حق سجين مريض ( ح – ا) يبلغ من العمر 64 سنة وينحدر من مدينة وارزازات، ولج السجن المحلي بنفس المدينة ليقضي محكوميته سنة واحدة حبسا، فوجد نفسه بسجن بولمهارز بمدينة مراكش ثم بمستشفى ابن طفيل مرميا في سرير مهمل بعد تعفن جسدي لم يشخص مرضه.
تقول ابنة أخ السجين المتوفي، "أن العائلة إلى حدود الآن لم تتوصل بأي إشعار بوفاة عمها من طرف إدارة سجن بولمهارز، وأن الوفاة يتخللها غموض كبير، متأسفة حول المآل الذي صارت في قضية عمها، خصوصا أنهم لم يشعروا بنقله من سجن وارزازات إلى سجن مراكش، مؤكدة أن العائلة لم تتوصل بأي وثيقة تتبث إطلاق سراحه أو تمديد عقوبته أو حتى مصيره، مع العلم أن مدة محكومته انتهت بتاريخ يوم الجمعة 19 أبريل 2013 حيث رفعت عنه الحراسة بداخل مستشفى ابن طفيل وألقي جانبا وفي يوم السبت 20 أبريل من نفس السنة تلقوا نبأ وفاته من طرف أحد المرضى المجاورين له وذلك على الساعة العاشرة ليلا".
واستنادا على شكاية وجهتها عائلة السجين المتوفي والذي لازالت جثته بمستودع الأموات بمراكش، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بنفس المدينة، والتي طالبت فيها بفتح تحقيق في ملابسات وفاة السجين المعاق (ح – ا) في ظروف غامضة فإن مدير السجن المحلي بوارزازات منعهم من رؤية السجين المذكور مفاجئا إياهم بأن السجين ف عهدته وله الحق التصرف التام في مصيره دون أن يكون لعائلته حق معرفة مستجداته. وأمام هذا الوضع ارتأت العائلة أن تقوم باستقصاء أخباره اعتمادا على مصادر مختلفة أفادت بأن السجين نقل إلى مستشفى سيدي حساين بن ناصر بوارزازات قصد الاستشفاء بداعي اصابته بكسور شديدة مبهمة الأسباب أصيب بها داخل المؤسسة السجنية، التي تقاعست على مداواته بدعوى التكلفة الباهضة ورفض دفع تكاليف العملية التي قدرت ب 20 ألف درهم.
وتضيف الشكاية ذاتها أنه تم ترحيله في حالة خطيرة إلى السجن المحلي بمراكش ( بولمهارز) حيث رفض مدير المؤسسة استقباله وأرسله غلى مستشفى ابن طفيل بمراكش بتاريخ 29 مارس 2013 دون توفير المعدات اللازمة لإجراء العملية الجراحية للسجين بدعوى بطء الاجراءات الإدارية. حيث ترك مهملا بالمستشفى في حالة مزرية بلا فراش و غطاء يعاني من جروح عميقة في جانبه الأيمن وأدنه اليمنى جارء إلقاءه على جانب واحد منذ وصوله إلى المستشفى، إضافة إلى الكسور الشيديدة والمتعددة التي يعاني منها.
وفي نفس السياق، قال عمر أربيب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش " لقد زرنا السجين المريض، حيث تم منعنا بدعوة عدم الترخيص من النيابة العامة، وألتقينا بالحارس العام بمستشفى ابن طفيل الملكف العلاج الذي صرح لنا بأن المريض السجين خرج من العناية المركزة ، وأجريت له الفحوصات الأولية وان الاشكال المطروح لمباشرة عملية جراحية يتعلق بالجهة التي ستتكفل بالعلاج، وبعد وفاة السجين ( ل – أ) 64 سنة اتصلنا رفقة عائلته بمدير السجن الملحي بمراكش الذي استقبلنا أمام البوابة الرئيسية للسجن، حيث رفض تسليم مراسلة من العائلة تطالب فيها بالكشف عن مصير الضحية، علما أنه أنهى المدة المحكوم بها يوم 19 أبريل 2013 دون أن تتوصل العائلة بما يفيد ذلك، فرفض المدير استلام المراسلة وأوضح أن إدارة السجن قامت بجميع الاجراءات الادارية فيما يتعلق بالعلاج، مفسرا أن السجين مشمول بنظام التغطية الصحية ( راميد) وأن مستلزمات العلاج لم تتمكن الإدارة توفرها نظرا لغياب موارد مالية خاصة بذلك".
وأضاف أربيب " إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش نعتبر أن وفاة السجين بمستشفى ابن طفيل قد يكون ناتجا عن تضارب الاختصاصات الإدارية فيما يتعلق بتوفير مستلزمات العلاج، كما نعتقد أن إدارة السجون تهاونت إلى حين انتهاء المدة المحكومية للضحية لتكون في حل من أي التزام قانوني ومادي اتجاه السجين المتوفي..إننا نخشى ان تكون حياة انسان رخيصة إلى درجة التحجج بمساطر إدارية بيروقراطية خالية من كل خدمة انسانية. ونطالب بفتح تحقيق في النازلة وإجراء تشريح طبي لتحديد أسباب الوفاة خاصة أن شهادة الوفاة تؤكد أن الوفاة كانت غير طبيعية."
إلى ذلك حاولنا الاتصال بالمدير الجهوي للسجون بمراكش وإدارة المستشفى الجامعي محمد السادس – ابن طفيل من أجل استقراء رأيهما حول هذه القضية، إلا أن محاولتنا باءت كلها بالفشل، والجريدة تنتظر ردهما التوضيحي في هذا القضية.