في تطور مفاجئ لقضية السجينة، نزيلة السجن المحلي بصفرو والتي توفيت في ظروف غامضة مساء يوم الأحد الأخير بالجناح الخاص بالنساء، كشفت نتائج التشريح الطبي الذي أجراه قسم الطب الشرعي بالمستشفى الإقليمي الغساني بمدينة فاس، بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، على أن وفاة السجينة كانت طبيعية ونتيجة سكتة قلبية. وقدمت «جمعية الرياضي» بفرعها بصفرو، رواية ثانية، تتهم من خلالها إدارة السجن بالوقوف وراء وفاة السجينة» نزهة الساحي» البالغة من العمر 37 عاما، حيث قال مصطفى الخياطي رئيس الفرع في تصريحه إن « حارسات السجن بجناح النساء، أقدمن على إيداع السجينة قيد حياتها داخل زنزانة انفرادية، حيث أصيبت بانهيار عصبي عرضها لنوبات نفسية تسببت في وفاتها بسكتة قلبية»، مضيفا أن المكان الطبيعي للسجينة المريضة نفسيا، كان هو مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، و ليس الزنزانة الانفرادية التي عقدت من وضعية السجينة وعجلت بوفاتها، محملا المسؤولية الكاملة لإدارة السجن. من جهته رد مولاي حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون في اتصال هاتفي أجريناه معه أن « السجينة التي فارقت الحياة نتيجة لسكتة قلبية مفاجئة، كانت تعاني من أمراض نفسية حولتها إلى مصدر خطر يحذق بباقي السجينات بفعل سلوكياتها العدوانية، مما دفعنا إلى عرضها على مستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية والعقلية بمدينة فاس، حيث قضت هناك مدة تحت العلاج، وأعيد ترحيلها إلى السجن المحلي بصفرو، حيث طلب الطبيب النفسي الذي تابع حالتها من إدارة السجن بوضعها بزنزانة انفرادية لحماية السجينات من ردود أفعالها خلال تعرضها لنوبات نفسية مفاجئة». و علمنا أن عائلة السجينة الهالكة، تعتزم مقاضاة إدارة السجون، حيث أعزت وفاة ابنتها، كما يقولون، لسوء المعاملة داخل الجناح المخصص للنساء بالسجن، مؤكدين أنها كانت تتمتع بصحة جيدة خلال زيارة لها آخر مرة منتصف الأسبوع الذي سبق وفاتها. واستنكر أقارب الضحية في تصريحات أدلوا بها للصحافة بصفرو، ما اعتبروه «عدم إيداع إدارة السجن للضحية بالمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، طالما أنها كانت تعاني من نوبات مرضية تنتابها من حين لآخر داخل السجن وعدم إخبارهم لعائلتها بوضعها الصحي إلا بعد وفاتها حيث تلقى والدها مكالمة من إدارة السجن مساء الأحد الماضي تفيد بأن ابنته السجينة فارقت الحياة بشكل طبيعي. و كانت النزيلة المتوفاة، تعاني قبل دخولها السجن من اضطرابات نفسية، حيث أدينت خلال سنة 2007 بعشر سنوات سجنا نافذا، بسبب إقدامها على قتل طفلتيها الصغيرتين بقرية سيدي لحسن بضواحي مدينة صفرو.
