تذمر واستياء وسخط عميق وسط موظفي مديرية أكادير إداوتنان.

تسود حالة من التذمر والإستياء والسخط العميق عددا من موظفي مديرية أكادير إداوتنان من مختلف الفئات والمهام وفي عدد من المصالح، جراء حرمانهم من تعويضاتهم الجزافية وتأخر صرفها، في مخالفة صريحة لتوجيهات مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة.
في حين استفاد البعض داخل المديرية من صرف هذه التعويضات قبيل عيد الأضحى، وهو ما أجج حالة السخط والإحتجاج هاته، جراء سياسة الكيل بمكيالين، دون مراعاة للظروف الإجتماعية والمادية والإنسانية، ولا أدنى اعتبار لاستحضار القيم الدينية وأجواء العيد الكبير...
فالواضح أنه، كلما كبرت المناسبات وعظم حجم المعاناة والإقصاء الممنهج والمقصود، وكبرت تضحيات الموظفين، إلا وصغر المسؤولون وانعدم حس المسؤولية وغاب وتغيب تغليب المصلحة العامة، واستمر التدبير الإنتقامي التعنتي المبني على تصريف الأحقاد والتلذذ بإرضاء الأنا المتضخمة والنفس المرضية والتي لا ترتاح إلا بافتعال التوثرات وإسعادها بإيلام البعض.
إن عدم تقدير مجهودات عدد كبير من الموظفين والإمعان في حرمانهم من حقوقهم ومستحقاتهم المالية المشروعة، وتمكينهم منها وقت الحاجة وعند الضرورة، تجعل المسؤولين عن هذه الفضيحة يغردون خارج السرب. ولا هم يقدرون حجم المسؤولية الملقاة عليهم والمقننة بشروط ومعايير أخلاقية وقانونية وتربوية وأكثر من هذا إنسانية...
فمتى ساهم العناد والحرمان في تطوير العمل الإداري والرقي به؟!
وهل بمثل هكذا ممارسات وسلوكات، تتعزز الثقة ويتطور ويسمو الأداء الإداري وتتحقق جودة المؤشرات؟!
فهل ستظل دار لقمان على حالتها هاته؛ خاضعة للأهواء والعشوائية والتدبير الإرتجالي؟!
وحتى متى سينتظر الموظفون الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص وتطبيق القانون وتمكينهم من حقوقهم المشروعة؟؟؟
ومما يعكس استمرار حالة التذمر والسخط هاته، ما شهده ملف السكنيات من إجحاف ورغبة في الإنتقام واتهام باطل لكثير من الموظفين باحتلال سكنيات، رغم كونهم يتوفرون على وثائق إسناد صادرة عن المديرية نفسها، وتباريهم على السكنيات بشفافية وبمرجعية المذكرة 40 المؤطرة للعملية، وبثت لجنة مديرية في ملفاتهم، إضافة إلى كونهم لا يمتلكون أي سكن...
ورغم ذلك مورس في حقهم التشهير، واتهموا زورا، وأحيلت ملفاتهم على القضاء... الذي أنصفهم.
في حين يتم التغاضي عن محتلي السكنيات الحقيقيين، ممن لا يتوفرون على أي وثيقة إسناد، أو أدلوا بوثائق إدارية غير قانونية، بشهادة المدير الإقليمي نفسه...
ومنهم من يتوفر على سكن، أو سطا عليه في جنح الظلام، أو لم يتسلم مفاتيح السكن من الإدارة، أو أحيل على التقاعد، أو أعفي من المهام التي تتيح له الإستفادة من السكن الوظيفي أو الإداري.
أو لا يشتغل داخل مديرية أكادير أصلا...
ونتساءل هنا هل تم تفعيل المسطرة القضائية في حق كل من رئيس قسم بالأكاديمية، ورئيس مصلحة بالمديرية؟ وهذا الأخير أدلى بوثيقة يقر فيها بعدم امتلاكه سكنا، في حين الواقع يؤكد امتلاكه لسكن. فهل تمت محاسبته على ذلك؟ أولا يعد هذا تدليسا وسلبا لحقوق الغير؟!
ولم الصمت والتهرب من تفعيل المسطرة القضائية في حق كاتب إقليمي لنقابة معينة جراء احتلاله سكنا في المدرسة المهجورة؟
وهذا يؤكد استغلال ملف السكنيات وتوظيفه لغايات غير المعلنة.
ولعل أغرب حالة تثير الضحك والإستغراب، وتؤكد الفشل والعبث والإرتجالية، وانعدام الكفاءة، وعدم الإلمام بطبيعة ووضعية وحقيقة السكنيات المحتلة، إحالة ملف موظف بالمديرية على القضاء، وهو يتوفر على وثيقة إسناد، والادعاء بأن هذا سكنا محتلا، في حين لم يتسلم الموظف بعد مفاتيح السكن، في حين يعد هذا السكن محتلا من طرف موظف متقاعد.
فأيهما أولى بالإحالة على القضاء ومطالبته بإفراغ السكن، الموظف المتقاعد؟ أم الذي لم يسكن بعد؟
لكن القضاء قال كلمته ورفض الدعوى، لانعدام الأسس التي بنيت عليها، فالسكن ليس محتلا من طرف الموظف المدعى عليه. بل يحتله شخص آخر.
فعوض الزج بالموظفين في متاهات المحاكم، والتسبب في ضياع المال في قضايا خاسرة. فمن الأحرى توجيهه لتأهيل المؤسسات التعليمية والتسريع في تجهيزها بالعتاد المكتبي والديداكتيكي والمعلوماتي، والوسائل التعليمية وتحفيز الأطر الإدارية والتربوية والتقنية والمتعلمين، وعوض التفرج على قطع التيار الكهربائي على ثانوية الهدى الإعدادية فمن اللازم التعجيل بمعالجة وضعيتها وحلحلة ملفها وإلزام المقاول بأداء فواتير الكهرباء...وتمكين جمعيات دعم مدرسة النجاح من ميزانية مشاريع المؤسسات والزيادة فيها. وتوسيع العرض ليشمل جميع المؤسسات.
ومن المفيد والأفيد، توفير الوقت والجهد، للإنكباب على معالجة فضائح مصلحة الشؤون التربوية وتدني مؤشراتها (ملفات التربية الدامجة والتعليم الخاص وما ارتبط به من تنبيهات ولفت انتباه، وملف دار نشر جبرونية وفرض كتب معينة... وتنسيقية التفتيش والمراكز الرياضية ومؤسسة الإنبعاث للتفتح الأدبي والفني ومقتصد لها في ظل الخصاص. والمصاحبة في ظل الخصاص، والتعليم الأولي وتعدد المتدخلين فيه، والتكوينات، وتقييم الأداء، ودراسة تظلمات وشكايات نساء ورجال التربية والتعليم والبث فيها في احترام تام للمساطر والتشريعات دون محاباة لهذه الجهة أو ذلك التنظيم، ومحاسبة المتورطين في ملفات التحرش وإحالتها على القضاء وعلى المجالس التأديبية عوض التستر عليها...).
كما أنه من الأولى احترم الحريات النقابية وتشارك المعطيات، وأجرأة اختصاصات ومهام اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور، عوض تهريب اجتماعاتها واختزالها في لقاءات مع تنظيمات بعينها.. أو رفض عقدها خوفا من انتشار فضائح الملفات الستة عشر المقترحة في جدول أعمالها...
مع ضرورة إنصاف المساعدين التقنيين والإداريين لا تنقيلهم تعسفا بانتقالات من أجل المصلحة، ضدا على طلباتهم ورغباتهم؛
( حالة المساعد التقني : ع – ب)، في حين يتم تمتيع البعض بانتقال من أجل المصلحة من الوسط القروي إلى الحضري خارج أي حركة انتقالية...
وفي الوقت الذي يحرم كثير منهم من السكن الوظيفي وهم يشتغلون بأكادير منذ سنوات، مع تواجد سكنيات شاغرة، تسند للبعض خارج الضوابط والمعايير والشروط والمساطر، وبمجرد التحاقهم وتمكينهم من انتقالات من أجل المصلحة غير قانونية وغير مستحقة، ضمانا للتواطؤ والصمت...