الإقتطاعات من الأجور تؤجج غضب المتصرفين التربويين.

فاجأت وزارة المالية ومعها وزارة التربية الوطنية شيوخ الإدارة التربوية الذين استفادوا من تغيير إطارهم إلى متصرف تربوي، باقتطاعات مبالغ فيها ابتداء من شهر يوليوز الجاري تجاوزت 2500 درهم.
و اعتبر المتصرفون التربويون بأن هذه الإقتطاعات دبرت بشكل عشوائي ومتسرع لا يراعي ظروفهم الاجتماعية بعد عيد الأضحى مباشرة والعطلة الصيفية، ناهيك عن التزامات المعنيين مع بعض الأبناك ووكالات القروض، كما تساءل العديد منهم عن أسباب الإقدام على ذلك في الوقت التي جمدت الترقيات 2021 و2022 ، مستنكرين اقتطاعات الوزارة من أجورهم دون إخبارهم ، والحال أنهم ينتظرون منها تحفيزهم بعدما أنجحوا السنة الدراسية والامتحانات الإشهادية، رغم قلة الإمكانيات، وكثرة المهام، إلى حد اعتبر بعض الإداريين أن هذا الفعل يتماهى مع المثل السائر " جزاء سنمار"، خاصة و أنها شملت من هم مقبلون على التقاعد وودعتهم بطريقتها الخاصة، وهذا ما سيؤثر على نفسيتهم وبالتالي ينقص من مردوديتهم وحماسهم، خاصة أن بعض الأخبار تروج في وسائل التواصل الاجتماعي -في غياب أي قناة رسمية تؤكد أو تنفي أو توضح مدة الاقتطاعات – أن هذه الاقتطاعات ستدوم أربعة إلى ستة أشهر، وهذا ما جعل وسائل التواصل الاجتماعي وسيلتهم لرفع تظلماتهم واحتجاجاتهم وسخطهم منددين بهذا السلوك الذي يتنافى وادعاء الحكومة اهتمامها بالجانب الاجتماعي للموظفين.
في هذا السياق، طالب المتضررون بضرورة تدخل التنسيق الثلاثي للجمعيات والنقابات لإيقاف هذه الاقتطاعات وتبريرها أو بالأحرى تأجيلها إلى حين تسوية وضعيتهم المادية.