تزنيت : تحدي الحدائق الطبيعية والمشاريع التنموية المتعثرة في المدينة، تثير الجدل و التساؤلات وسط المنتخبين و المواطنين.

تثير قضايا الحدائق الطبيعية والمشاريع التنموية المتعثرة في مدينة تزنيت، الجدل و التساؤلات وسط المنتخبين و المواطنين.
في هذا الإطار، يعتبر فضاء الزرقطوني، الحديقة الوحيدة في المدينة القديمة بتزنيت، من بين المعالم الطبيعية الجميلة والمحطات الهامة لسكان المدينة والزوار على حد سواء.
ومؤخراً، تداولت أخبار مثيرة للقلق حول تعرض الحديقة لاعتداءات وتطفلات مدمرة، مما أدى إلى تغيير ملامحها بشكل سلبي.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة لموقع أكادير24 من مصادر داخل جماعة تزنيت، تم استغلال جزء من الحديقة لإقامة مستوقف للسيارات، مما أثر بشكل سلبي على المنظر الطبيعي الجميل الذي كان يتمتع به المكان.
هذا التحول غير المنظم يعتبر انتهاكًا للبيئة والمساحات الخضراء الضرورية للمدينة، ما أثار قلق السكان والناشطين البيئيين الذين أكدوا بأن هذه الممارسات يجب أن تتوقف، مع الحفاظ على جمالية الحديقة ومنع أي تغييرات غير مسؤولة تؤثر على جودة الحياة في المدينة.
في هذا السياق، أوضح عبد الله القسطلاني عضو بجماعة تزنيت، بأنه و على ضوء التحقيقات والمعلومات المتوفرة له، تبين بأنه تم اعتماد مشروع تهيئة شارع سيدي عبد الرحمان من باب أولاد جرار إلى باب الخميس، و ان من بين التدابير المقترحة، كان تحسين حديقة الزرقطوني. وعلى الرغم من المصادقة على المشروع سنة 2015/2021، إلا أن الأشغال لم تنطلق بعد لأسباب لم يتم ذكرها بالتفصيل في الفترة ما بين 2019 أو 2020.
القسطلاني أكد بأن الأشغال بدأت في غشت من العام الحالي 2023، ورافق ذلك مجموعة من الشكوك والتخوفات والتساؤلات، مشيرا إلى أنه في ضوء المسؤولية التي تقتضيها القوانين على رئيس المجلس الجماعي، فإنه ينبغي عليه أن ينسق مع الجهات المسؤولة عن التعمير، بما في ذلك الوكالة الحضرية، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ واحترام تصميم التهيئة المعتمد والمحافظة على المدينة العتيقة PASM وهو المشروع الذي لا يزال ساريًا لمدة 10 سنوات (2015/2025)، بما في ذلك حديقة الزرقطوني التي تمتاز بالجمالية والأهمية الكبيرة.
هذا، وأكد القسطلاني على أن أي تغيير في حديقة الزرقطوني غير مقبول ويعتبر غير قانوني. إلا أنه في حالة تجديد الحديقة وإعادة تهيئتها، يجب أن تتم هذه العمليات بمراعاة التصور المعتمد خلال مشروع تهيئتها الذي انطلق سنة 2017. وينبغي أن تكون الأعمال الحالية متوافقة مع المشروع الأصلي واحترام التصنيف القانوني للمكان كجزء من PASM، وأن تحترم المساحة القانونية المخصصة للحديقة.
وأشار القسطلاني إلى أن حماية المعالم الطبيعية والأماكن التاريخية ضرورة ملحة للحفاظ على هوية المدن وجمالياتها.
لذلك، يتحتم على الجهات المسؤولة احترام التصميم المعتمد والتشاور مع المجتمع المحلي والناشطين البيئيين للحفاظ على تراث المدينة العتيقة والمحافظة على جمالها وسحرها الطبيعي.
وفي سياق آخر، أثار محمد حمسيك، عضو جماعة تزنيت ورئيس لجنة التعمير خلال ولاية المجلس السابق من عام 2015 حتى عام 2021، مجموعة من المشاريع التنموية العالقة في مدينة تزنيت، وتساءل حول التنفيذ والالتزام بالخطط المبرمجة. مشيراً إلى أنه وجه طلبًا توضيحيًا لرئيس المجلس الجماعي الحالي عبد الله غازي بتاريخ 30 يناير 2023 حول هذه المشاريع، ولكنه لم يتلقَ جوابًا حتى الآن.
وأكد حمسيك على أن التواصل المفتوح والشفاف مع المواطنين هو أحد أهم أركان الحكم الديمقراطي، ويأتي ذلك في إطار حق الحصول على المعلومة الذي يعتبر حقًا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 91/11/1 بتاريخ 29 يوليوز 2011، وبناءً على القانون رقم 13/31 المتعلق بتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية.
وأوضح حمسيك أن مدينة تزنيت، تعاني من تعثر بعض المشاريع التنموية المهمة التي كان من المفترض أن تساهم في تحسين الحياة وتعزز البنية التحتية للمنطقة. تلك المشاريع، التي تنوعت بين تهيئة شوارع رئيسية وتطوير معالم تاريخية، كانت قد أثيرت قضية عدم تقدمها وتعثر تنفيذها في الفترة الأخيرة.
من بين هذه المشاريع، مشروع تهيئة شارع سيدي عبد الرحمان الذي يمتد من باب أولاد جرار إلى باب الخميس، و كانت خطط التطوير تشمل تزفيت الشارع بالكامل وتهيئة جنباته باستخدام الزليج الراقي، إضافة إلى تجميل الحديقة المتواجدة قبالة الثكنة العسكرية عن طريق تزويدها بشلال مائي رائع وإضاءة عمومية بالطاقة البديلة.
و أشار حمسيك إلى أن هذا المشروع لم يصل بعد إلى مرحلة التنفيذ الفعلية.
كما تضمنت القائمة موضوع طلب التوضيح، مشروع تهيئة ساحة الجامع الكبير التاريخية، الذي يعتبر قلب تراث المدينة. الساحة تحوي مسجدًا كبيرًا ومدرسة علمية عتيقة بالإضافة إلى قصبة ومتحف وعين أقديم ومواقع أخرى تاريخية، ويهدف المشروع إلى جعل المنطقة وجهة جذب سياحية مميزة. ومع ذلك، لا يزال السكان ينتظرون رؤية هذا المشروع ينطلق بالفعل ويسهم في تعزيز التراث الثقافي للمنطقة.
ومن المشاريع الأخرى التي تعاني من تعثر في التنفيذ، مشروع تهيئة ساحة سيدي بوجبارة، والتي تشهد زيارة مئات المحجين الفقراء سنويًا. الساحة لا تزال بحاجة ماسة للإسراع في تنفيذها لكي تستقبل هذه الفعاليات الدينية الهامة بكرم واحترام.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، يضيف حمسيك، مشروع استكمال الشطر الثاني لتطوير نظام الكهرباء في المدينة العتيقة و الذي يواجه بدوره تحديات التنفيذ، رغم توفر ميزانية مخصصة له، إلا أنه لم يتم تنفيذه بعد. وشدد حمسيك على أن الساكنة تتطلع إلى مشروع تطوير نظام التطهير السائل، الذي يشمل العديد من المواطنين والمنعشين العقاريين، والذي يشترك في تمويله المجلس الجماعي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
بجانب ذلك، تنتظر الواحة التاريخية تاركة، استرجاع حصتها من مياه عين أيت جرار وتنفيذ ثلاثة آبار مبرمجة، والتي كان من المفترض أن يبدأ تنفيذها بناءً على التخصيص المالي السابق، إلا أنها لا تزال في انتظار الإنجاز، يضيف حمسيك.