ارتجالية وتشوهات تعرفها مشاريع التهيئة الحضرية بتطوان

شرع أول أمس الأربعاء 23 ماي الجاري عمال المقاولة الموكول لها إعادة إصلاح وصيانة رصيف شارع 10 ماي بوسط مدينة تطوان في اقتلاع الرصيف الذي تم تثبيته بممر الراجلين بذات الشارع، وذلك بعد سلسلة التعليقات والاحتجاجات التي واكبت ذلك، على اعتبار رداءته وعدم تناسقه مع الفضاء الذي ثبت فيه، حيث أن المكان هو فضاء الإنسانتشي الذي يعتبر معلمة عمرانية وتراثا عمرانيا للمدينة ، ولا يعقل أن تشمله إصلاحات لا توازي قيمة الفضاء وعراقته ، وأن المواد المستعملة في ترصيف الممرات رديئة للغاية وذات منظر مقزز ، قد يخدش سمعة وسط المدينة .
وقد جاءت هاته الخطوة لتزكي ما يتم تداوله في المنتديات السياسية بالمدينة على أنه في ظل المسؤول الأول عن الولاية ، لا يمكن إلا أن تعرف المدينة مثل هاته المنزلقات والتشوهات ، لكون المقاولات همها الأساسي هو الربح ولو على حساب سمعة وتراث المدينة، كما أن الحظوة التي تكتسبها هاته الشركات لدى تجعلها فوق كل مراقبة من طرف باقي المتدخلين في مشروع التهيئة الحضرية بما فيها الجماعة الحضرية لتطوان .
فليس وحده شارع 10 ماي الذي يعرف هاته التشوهات، بل هناك مشروع إصلاح وصيانة شارع محمد داوود، الذي أصبح عبارة عن مختبر للتجارب الرديئة في مجال ترصيف الشوارع حيث أن ممرات الراجلين بلطت بنوع من الإسفلت لا يراعي جمالية الشارع ولا ينسجم مع المعمار بالشارع ، كما أن عملية التبليط تنم عن رداءة يقل نظيرها في جميع الشوارع بالمدينة، بل إن المدة التي استغرقها مشروع إصلاح الشارع أزعجت جميع سكان حي السكنى والتعمير ، حيث أن الغبار المتناثر من الشارع أصبح ينذر بخطر على صحة المواطنين ويقلق راحة السكان، إذ تجاوزت مدة الإصلاحات 7 أشهر دون أن يتم الانتهاء من الإصلاح . أما ما يقع داخل أسوار المدينة العتيقة من إتلاف لقنوات مياه السكوندو التاريخية والتي تعتبر إرثا ثقافيا وعمرانيا لمدينة تطوان منذ القرن الخامس عشر الميلادي ، فيمكن اعتباره جريمة ثقافية ضد المدينة .
هذا دون الحديث عن الارتجالية في تنفيذ مجموعة من المشاريع خصوصا منها تهيئة الحدائق بشوارع المدينة ، التي يتم سقيها بالمياه الصالحة للشرب ، فإذا كان الجميع قد استحسن التوجه الذي نهجه والي تطوان بخلق حدائق وغرس ممرات الشوارع بالأشجار و العشب ( غازون ) على غرار ما فعله في عمالة المضيق الفنيدق ، فإن العديد من المهتمين بالشأن البيئي يدقون ناقوس الخطر، في شأن اعتماد سلطات الولاية والجماعة سقيها بالمياه الصالحة للشرب خصوصا وأن السنة التي نودعها عرفت اختلالات في نسبة التساقطات المطرية، وأن السنوات القادمة لا قدر الله قد تكون سنوات جفاف ، بالنظر إلى التحولات المناخية التي يشهدها المغرب، وأن هاته المساحات الخضراء لا يجب أن تهدد المدينة في أمنها المائي . وبالتالي وجب التفكير في سقيها عن طريق تصفية المياه الرمادية أو بالآبار أو عن طريق تصفية المياه العادمة على غرار باقي المدن المغربية . وأنه إذا ما استمر في سقي المساحات الخضراء على النحو الذي تسقى به حاليا، فإن المدينة ستعيش لاحقا مشاكل في التزود بالمياه الصالحة للشرب .