أكادير : سقوط عدد كبير من الضحايا في فخ عملية نصب خطيرة بطلها شقيق "حمزة مون بيبي"، وسط مطالب بإنصاف المتضررين.

أكد عدد من الضحايا من مدينة أكادير بأنهم سقطوا في فخ عملية نصب خطيرة دبرها شقيق "حمزة مون بيبي" بمدينة أكادير.
وتعددت طرق النصب على هؤلاء الضحايا التي كلفتهم مبالغ مالية كبيرة، ما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء من أجل فتح تحقيق مع المشتكى به وتقديمه للعدالة للبث في هذه النازلة.
الضحية 1 : حلم علاج الزوجة الذي تحول إلى كابوس كلفه 70 مليون سنتيم
أول الضحايا المدعو (ر.ب) أكد أنه سقط في فخ النصب والاحتيال من طرف المشتكى به، حيث أوضح أنه وبحكم المرض الروحاني المستعصي الذي تعاني منه زوجته، تعرف على المشتكى به رفقة أبيه، واللذين قدما له نفسيهما على أنهما قادران على معالجة زوجته المريضة، نظرا لتجربتهما في علاج المرض الذي تعاني منه.
وأوضح الضحية، أن المشتكى بهما عمدا بعد كسب ثقته إلى مطالبته بمبالغ مالية كبيرة، دون منحه سببا يبرر الحاجة إليها، كما لم يشرحا له طبيعة العلاج الذي يقدمانه لزوجته المريضة.
وأكد ذات المتحدث، أن المبالغ التي منحها للمشتكى بهما تقدر في مجموعها بحوالي 70 مليون سنتيما، مبرزا أن الشكوك ساورته بعدما رفض المعنيان بالأمر الرد على مكالماته ليختفيا عن الأنظار بعد ذلك بفترة قصيرة.
وأضاف المتحدث نفسه أنه اضطر للجوء إلى القضاء أمام وعود التسويف والمماطلة من جانب المشتكى بهما، حيث رفع شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير.
ويأمل المشتكي أن يتم إنصافه من طرف القضاء بعدما باع سيارته وأخذ قرضا من البنك أملا في علاج زوجته، لافتا إلى أن المشتكى بهما لم يكتفيا بالنصب عليه، بل عمدا إلى تهديده بغرض دفعه للتراجع عن شكايته، و بل و الإشتكاء به لدى رئيسه المباشر بشكل أثار استغراب الضحية الذي يراد له أن يتحول إلى متهم بشكل مثير للإعجاب .
الضحية 2 : فاطمة "السخية الكريمة" التي كلفتها الثقة العمياء مبلغ 126 مليون سنتيم
صرحت الضحية الثانية (فاطمة. ال) لأكادير 24 بأنها وقعت ضحية نصب واحتيال من طرف المتهم الرئيسي، بمعية أخيه وأبيه، مؤكدة أنها تعرفت على المشتكى به الأول سنة 2022، مقدما نفسه على أنه يمتلك مشاريع عقارية وتجارية، وبأن له معارف كثيرة وعلاقات واسعة في مجال الاستثمار.
وأفادت المعنية بالأمر، أنها عرضت على المعني بالأمر قضية تجارية تتعلق بأحد زبنائها بالديار الفرنسية، والذي امتنع عن أداء ما بذمته لفائدة شركتها، مشيرة إلى أن المشتكى به الأول أكد لها بأنه سيتدخل لحل هذا المشكل في أقرب الآجال.
وأوضحت المشتكية، أن المشتكى به كان يعمد إلى الاتصال بها بين الفينة والأخرى إلى أن كسب ثقتها، حيث عرض عليها مشاريع تجارية ستعود عليها بالربح الكبير، وهو الأمر الذي اطمأنت له العارضة.
وبعد توطيد الثقة بين الطرفين، عمد المشتكى به إلى مطالبة الضحية بمبالغ مالية متفاوتة للاستثمار في ميادين أخرى، من بينها العقار، حيث أطلعها على تصاميم لبنايات عدة ادعى أنه يمتلكها، مما دفع المشتكية إلى تمكينه من مبالغ متفرقة بغرض امتلاك شقق ومحلات تجارية.
إضافة إلى ذلك، طلب المشتكى به من الضحية تمكينه من مبلغ مالي بغرض الاستثمار في مشروع تجاري شمال المملكة، وهو الأمر الذي تبخر بعد تسلمه الأموال المتفق عليها، والتي بلغت في مجملها 126 مليون سنتيم.
وأفادت المعنية بالأمر أنها طالبت المشتكى به بإرجاع المبالغ المالية التي منحتها له إثر تأكدها من تعرضها للنصب والاحتيال، لكنه طالبها بتحرير إشهاد بعدم اللجوء إلى القضاء مقابل استرجاع تلك الأموال، وهو الأمر الذي استجابت له، لكن دون جدوى، لتجد نفسها أمام وعود التسويف والمماطلة.
وإلى جانب ذلك، أكدت المشتكية أنها تعرضت لقرصنة بريدها الإلكتروني والاطلاع على رسائلها دون مبرر مشروع، إضافة إلى تتبع تنقلاتنها وتحركاتها الشخصية وهو ما ألحق بها ضررا ماديا ومعنويا كبيرا، لتطالب بتدخل الجهات الوصية من أجل إنصافها.
ثلاث ضحايا في مصيدة واحدة : حلم امتلاك مشروع عقاري يذهب أدراج الرياح
من بين الضحايا الذين سقطوا في فخ المشتكى به المدعو (م.ص)، والذي أكد أنه سقط في فخ النصب والاحتيال بعدما سلم المشتكى به مبلغ 2 مليون سنتيم من أجل اقتناء شقة له بالحي المحمدي بمدينة أكادير، بأحد المشاريع السكنية التي لا تزال قيد الإنجاز، وذلك بعد إطلاعه على تصميم العمارة والتجزئة التي تتواجد بها الشقة.
وأفاد المشتكي، بأنه فوجئ بتواري المشتكى به عن الأنظار فور تسلمه المبلغ المالي، ما دفعه إلى تقديم شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، بعد فشل محاولاته الحبية لاستراداد المبلغ الذي منحه للمشتكى به.
الضحية الثاني (ع.ث) أكد أنه وقع بدوره في فخ النصب والاحتيال بعدما سلم نفس المشتكى به مبلغ 30 مليون سنتيم على أساس اقتناء بقعة تجارية بتجزئة سيتم إحداثها بحي تيليلا بمدينة أكادير .
في هذا السياق، أكد المشتكي أنه اتفق مع المشتكى به على دفع المبلغ المتبقي على شكل أقساط، علما أن التجزئة ستكون جاهزة في غضون سنتين، وهو ما وافق عليه، فيما طالب بتمكينه من وصل الأداء المتعلق بالمبلغ الذي تم دفعه، وهو ما لم يستجب له المشتكى به.
وبعد إلحاح منه، عمد الضحية إلى تخيير المشتكى به بين تمكينه من وصل الأداء أو إرجاع المبلغ الذي منحه له، لكن دون جدوى، ليكتشف أنه تعرض للنصب والاحتيال، وهو ما تسبب له في صدمة نفسية كبيرة، تنظاف لصدمة منح مبلغ 10 مليون سنتيم لأخيه.
وأفاد المعني بالأمر بأنه بقي على تواصل مع المشتكى به الذي بعث له برسالة عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، أكد فيها توصله بالمبلغ موضوع الجدل، لكن لم يقبل بإعادته إليه، وقابله بوعود المماطلة والتسويف شأنه شأن باقي الضحايا.
الضحية الثالث الذي أغواه امتلاك مشروع عقاري، توصلت أكادير 24 بشكايته، و التي أكد من خلالها بأنه وقع في فخ النصب والاحتيال الذي نصبه له المشتكى بهما، كما هو الحال بالنسبة لمجموعة من الأشخاص الذين سبق و أن رصدت قصصهم أعلاه.
وحسب ما أورده الضحية "ي.ر" في شكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، فقد تعرف على المشتكى به الأول في سنة 2018، والذي قدم له نفسه على أنه يملك مجموعة من المشاريع العقارية والتجارية بمدن مختلفة.
وأوضح الضحية أن المشتكى به عرض عليه العمل معه بمحله التجاري الكائن بالحي المحمدي، وبعدما كسب ثقته، عمد إلى مطالبته بمبالغ مالية بلغت في مجملها 24 مليون سنتيم، والتي استولى عليها المشتكى به، بدعوى تمكينه من شقة سكنية بعد استكمال أحد المشاريع العقارية التي ادعى أنها ملكيته.
وأكد الضحية أن الأفعال الإجرامية للمشتكى به لم تتوقف عند هذا الحد، بل عمد إلى سرقة شيكات في اسمه وتعبئتها وتسليمها لأشخاص مجهولين بغرض توريطه، مشيرا إلى أنه يتوفر على تسجيل صوتي يقر فيه المشتكى به بارتكابه هذه الأفعال.
وأضاف الضحية أن الأفعال سالفة الذكر تسببت له في ضرر مادي ومعنوي بليغ، خاصة وأن المشتكى به وشريكه عمدا إلى تهديده بإلحاق الأذى به في حال إقدامه على تقديم شكاية ضدهما.
وأمام هذا الوضع، طالب الضحية من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، إحالة شكايته على الجهة المختصة وفتح بحث دقيق ومعمق مع المشتكى بهما، ومتابعة كل من ثبت تورطه في واقعة النصب والاحتيال التي تعرض لها، معربا عن أمله في أن يتم إنصافه وجبر الضرر الذي لحق به.
هذا، و طالب هؤلاء الضحايا إضافة إلى ضحايا آخرين من الجهات المختصة التدخل على عجل لفتح تحقيق معمق في هذه الواقعة المثيرة للجدل في عاصمة الانبعاث، و إنصاف الضحايا مما تعرضوا من عمليات نصب ماكرة، تم تدبيرها بطرق احتيالية و أحيانا بطرق غريبة و ناذرة في عالم النصب والاحتيال، لم يستبعد الضحايا أن تكون لها علاقة بعمليات ما يسمى ب"السماوي" .