الشغيلة التعليمية تؤكد نجاح إضرابها الجديد، ووزارة التربية الوطنية تكشف عدم تجاوز نسبة المشاركة 29%

تواصل الهيئات النقابية والتنسيقيات التعليمية للأساتذة والأستاذات خوض إضرابها الوطني الجديد، الممتد من 13 إلى 16 نونبر الجاري بمختلف المؤسسات التعليمية، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وموازاة مع ذلك، نظمت الشغيلة التعليمية وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية في ثاني أيام الإضراب، مطالبة بالتراجع عن النظام المثير للجدل وتعويضه بنظام أساسي يضمن كرامة الأستاذ ويستجيب للمطالب المختلفة لنساء ورجال التعليم، وعلى رأسها الزيادة في الأجور.
وفي خضم ذلك، تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تشبثها بالتقليل من أهمية هذه الخطوات الاحتجاجية، مؤكدة في المقابل عدم انخراط الأساتذة بشكل كبير في الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب.
هذا، وقد تفاوتت نسب الإضراب الذي تخوضه الشغيلة التعليمية بين ما تتحدث عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وما تؤكده النقابات التي ينتمي إليها رجال ونساء التعليم.
في هذا السياق، أكد مصدر من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن نسبة الإضراب المسجلة وفق الأرقام التي توصلت بها من المديريات الإقليمية لم تتجاوز 29 في المائة.
وأفاد ذات المصدر بأن عدد الأساتذة المشاركين، وفق معطيات تم تجميعها خلال الأيام الأولى للإضراب، بلغ حوالي 98 ألف أستاذ وأستاذة، مما مجموعه 330 ألف إطار، فيما لم يقدم أي معطيات أو أرقام حول باقي أيام الإضراب الوطني.
وفي مقابل ذلك، أكدت المركزيات النقابية نجاح الإضراب الوطني بنسبة كبيرة، مشيرة إلى أن مؤسسات تعليمية شلت بالكامل بعدما بلغت نسبة المشاركة فيها 100 في المائة.
وتعليقا على ذلك، أوضح يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "نسبة الإضراب تتفاوت، لكنها في المجمل تفوق 90 في المائة، وهناك مؤسسات سجلت فيها نسبة 100 في المائة".
وأكد فيراشين أن جولة قصيرة بالمؤسسات التعليمية ستكشف بشكل جلي حجم الإضراب وانخراط الأطر التربوية فيه، مشيرا إلى أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع في المناسبات المقبلة، بالنظر إلى ما وصفه بالتصريحات "الاستفزازية" الصادرة عن الحكومة وأغلبيتها.
وتجدر الإشارة إلى أن احتجاجات الشغيلة التعليمية أثارت غضب أسر التلاميذ وأولياء أمورهم، والذين نددوا بدورهم في وقفات متفرقة بهدر الزمن المدرسي لأبنائهم، وسط مخاوف من ضياع الموسم الدراسي بسبب الإضرابات المستمرة منذ ال5 من شهر أكتوبر الماضي.
وفي مقابل ذلك، دعت الحكومة الأساتذة إلى العودة للأقسام بغية استئناف الدراسة، بعدما وعدت في وقت سابق بالعمل على تجويد النظام الأساسي.