بعد الأساتذة.. المتصرفون المغاربة يؤكدون عودتهم من "أجل نظام أساسي عادل ومنصف".

موازاة مع إضرابات الأساتذة المتواصلة ضد النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، أصدر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، بياناً بعنوان :" عائدون من أجل نظام أساسي عادل ومنصف".
وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه :
بيان.
في أجواء أخوية مفعمة بالإحساس بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه وبحساسية الظرفية ومفصليتها، عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة،الثلاثاء 05 دجنبر 2023، اجتماعا له عبر تقنية التناظر المرئي، تناول خلاله كل القضايا ذات الصلة بملف هيئة المتصرفين، مستحضرا ما يجري على مستوى الوظيفة العمومية من تأزم تترجمهالاحتجاجات المشروعة غير المسبوقة لنساء ورجال التعليم والتي تؤكد رفض التوجهات الحكومية المجسدة للتناقض بين خطاب الإصلاح وواقع موصوم بالعبثيةوالمزاجية والانتقائية والتمييز في مراجعة الأنظمة الأساسية والأجور.
كما وقف المكتب التنفيذي مجددا على القوة المهنية الواضحة لهيئةالمتصرفين والتيتترجمها:
الأدوار الطلائعية والمسؤوليات التي كانت الهيئة ولازالت تمارسها على مستوى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية؛ دور هيئة المتصرفين في وضع وتنفيذ السياسات العمومية والمشاريع التنموية الوطنية والقطاعية والتي تتطلب كفاءات اقتصادية وقانونية وتدبيرية وتقنية تعد من صميم اختصاصاتها؛
دورها الفعال في تنفيذ مشروع الانتقال الرقمي لبلادنا الذي يشكل مدخلاً أساسياً لتحديث الإدارة العمومية، وتعزيز فرص الولوج المتكافئ إلى الخدمات العمومية وتمكين المرتفقين من الاستفادة منها على الوجه المطلوب.، ولا أدل على ذلك من التوظيفات المطردة للدولة لمثل هؤلاء الأطر؛ الوضع المتميز للمتصرفين على المستوى العالمي وبالأخص بالبلدان التي شكلت لنا مرجعية فيما يخص الوظيفة العمومية؛ لكن بالرغم من هذه الأدوار،سجل المكتباصطدام الملف المطلبي للمتصرفين بمواقف مخزية لجهات حكومية نافذة لا تتغير مع تغير الحكومات وكذا التحيز الواضح للوزارة المكلفة بالميزانية، التي لها الحل والعقد في البث في الملفات المطلبية، لبعض الفئات والتجاهل التام، بل الاستهداف السافر للبعض الآخر، خصوصا هيئة المتصرفين، لاعتبارات لا تمت لمفهوم دولة الحق والقانون بصلة. هذا الواقع نتج عنه:
ضرر مادي كبيرلحق هذه الفئة لكون وضعيتها المادية والمهنية لم تعرف أية مراجعة منذ سنة 2004 ولتنصل الحكومة من تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، مما جعلوضعيتها تميل إلى الهشاشة والتدني المادي والاجتماعي والاعتباري بفعل استفحال الغلاء والتضخم؛ ضرر اعتباري ومهني ناتج عن التمييز بين المتصرفين وفئات لها نفس المواصفات والكفاءات المهنية مما يجعل المتصرفين يتذيلون المنظومة الأجرية بالوظيفة العمومية؛ الزج بالملف المطلبي لهيئة المتصرفين في متاهة خطاب التسوية في إطار الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية، حيث أن هذا الخطاب لم يكن سوى ذريعة لتنصل الحكومة من تحقيق مطالب المتصرفين العادلة والمشروعة، والشاهد أننا نسجل اليوم عزمها إخراج أنظمة أساسية فئوية وقطاعية خاصة تكرس المزيد من الانتقائية والتجزيء؛ اللجوء إلى بلقنة هيئة المتصرفين قطاعيا تحت مسميات مختلفة بناء على مفاهيم "القطاع المهم" والقطاع الأقل أهمية" وتعميق الفوارق الأجرية بين مكونات نفس الفئة عبر خلق أنظمة أساسية قطاعية بالرغم من كون مفهوم الأنظمة الأساسية مرتبط بالمهن والوظائف لا بالقطاعات التي تتضمن جميعها مهنا ووظائف مشتركة، متطابقة أو مماثلة من حيث طبيعتها.
وعليه، وأخذا بعين الاعتبار لهذا الواقع، فإن المكتب التنفيذي إذ يجدد شجبه ورفضه للسياسة الحكومية التفقيرية المرتبطة بالوظيفة العمومية التي تستهدف بعض الفئات وعلى رأسها هيئة المتصرفين، يعلن ما يلي:
يحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان الذي تعرفه الأطر المتصرفة ويطالبها بالمراجعة الشاملة لنظامها الأساسي مع التأكيد على المطالب الآتية:
الرفع من أجور هيئة المتصرفين بكل درجاتها وانتماءاتها القطاعية بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتسمة بارتفاع الأسعار والتضخم، ووفقا لأجور الفئات المماثلة من ناحية المهام والتكوين وسلاليم الأجور؛
مراجعة نسق الترقي الخاص بهذه الهيئة بكل درجاتها؛
إضافة درجتين إلى المسار المهني لهذه الهيئة، الأولى بناء على اتفاق 26 أبريل 2011،والثانية من أجل تدارك التأزم الحاصل من جراء طول مدة تجميد أجور وترقي هذه الهيئة؛
الاستجابة لمطالب المتصرفين الحاملين لشهادة الدكتوراه.
يعلن تضامنه اللامشروط مع رجال ونساء التعليم ومع هيئة التقنيين وكل الفئات المقهورة في بلدنا؛
يثير انتباه المتصرفات والمتصرفين في كل القطاعات وعلى امتداد التراب الوطني إلى أن الوضع لم يعد يحتمل الصمت أو التهاون أو التغاضي عما يحاك ضدهم في العلن والخفاء، وأنه بعد أن كان التمييز قائما بين الفئات المهنية، أصبح بين المتصرفين أنفسهم بناء على الانتماء القطاعي؛
يجدد دعوته كافة المتصرفات والمتصرفين بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إلى التكتل حول الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الذييتأهب لعقد مؤتمره الوطني الثاني ليجددهياكله واستراتيجياته للدفاع عن ملفهالمطلبي العادل والمشروع؛
يعلن لعموم المتصرفات والمتصرفين بأنه سيطلق قريبا برنامجا نضاليا سيفتتح بتنظيم ندوة صحفية سيعلن عن تاريخها قريبا؛
يدعو المكاتبالإقليمية للاتحادإلىالتعبئة والتحسيس وعقد لقاءات تواصلية وجموع عامة لتجديد أعضائها استعدادا للمؤتمر الوطني الثاني للاتحاد، كما يدعو المتصرفات والمتصرفين في الأقاليم التي لا توجد بها مكاتب للاتحاد إلى التكتل وتأسيس مكاتب إقليمية بها؛
يدعو المركزيات النقابية وتنظيمات المتصرفين الحزبية إلى دعم الملف المطلبي لهيئة المتصرفين.