أساتذة "الزنزانة 10" يرفضون مقترح الحكومة لحل ملفهم، ويشبثون بالتسوية "الشاملة والمنصفة"

عبر أساتذة "الزنزانة 10" عن رفضهم المقترح الذي تم تداوله لحل ملفهم، خلال جلسات الحوار بين النقابات التعليمية واللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
في هذا السياق، أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، أنها "ترفض أي حل يخرج عن الترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري ومالي خارج الحصيص لجميع الأساتذة ضحايا الزنزانة 10".
وأفادت التنسيقية في بلاغ لها أنها "تتابع ما راج من خلال بلاغات النقابات المحاورة للحكومة، وخصوصا النقطة المتعلقة بالحل المقترح بالنسبة للزنزانة 10 في اتفاق 19 دجنبر".
وأضافت التنسيقية أن "الأرضية الوحيدة الشاملة والمنصفة لطي الملف بشكل نهائي ومستعجل يجب أن تتأسس على ترقية استثنائية بأثر رجعي، إداري ومالي، خارج الحصيص لجميع متضرري الزنزانة 10 مع جبر الضرر".
وشدد "ضحايا الزنزانة 10′′ على أن "أي حل يخرج عن هذا الإطار أو فيه إقصاء تحث أية ذريعة كانت، ولو كان في حق أستاذ واحد، هو مرفوض بالبت والمطلق".
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف جمال الكوعي، العضو بالتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 أن تغليب ترقية فئة عن أخرى بمعنى ترقية القدامى ومنحهم أثرا ماليا يعيق ترقية الجميع سيترك ضحايا، وبالتالي سيبقى الملف دون حل، مشددا على أن حل الملف يجب أن يكون شاملا لجميع من تخرج بالسلم 9.
وأكد المتحدث رفض أعضاء تنسيقية "ضحايا الزنزانة 10′′ لما تروجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص إنصاف الأساتذة القدامى على حساب الجدد.
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقية المعنية تطالب بالترقية خارج الحصيص ضمن النظام الأساسي الجديد، باعتباره الحل الوحيد الذي سيضمن حق أساتذة ينتظرون الإنصاف منذ قرابة 25 سنة بالنسبة للبعض، والذين يطالبون منذ سنوات بترقية استثنائية بأثر رجعي مالي وإداري لجميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، مع الانصاف وجبر الضرر.
ويشار أيضا إلى أن جلسات الحوار بين اللجنة الثلاثية الوزارية والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية لتعديل بنود النظام الأساسي الجديد في قطاع التعليم، أسفرت عن تقديم عدد من مقترحات التعديل المرتبطة بمواد النظام الأساسي وبقضايا أخرى ذات صلة.
وتتمثل النقاط التي تم الاتفاق عليها حاليا في سريان مقتضيات النظام الأساسي على جميع موظفي الوزارة، والتنصيص على مصطلح "الموظفين" بدلا من "الموارد البشرية"، وتحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات، وحذف إطار "أستاذ التعليم الثانوي" من مواد النظام الأساسي، والاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، وتحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي.