حقوقيون : "الجشع وغياب المراقبة" سبب استمرار غلاء الأدوية رغم إلغاء الضريبة على القيمة المضافة

كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن جشع بعض الشركات وغياب المراقبة سبب مباشر في لاستمرار ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب، رغم إلغاء الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحت الشبكة في بلاغ لها أنه وبعد عدة سنوات من الترافع والمطالبة بإعفاء الأدوية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية من الضريبة على القيمة المضافة، استجابت الحكومة، لكن هذا الإلغاء وحده لم يكن كافيا.
وأكدت الشبكة الصحية أن عددا من الشركات تقوم بتسويق الأدوية بأسعار خيالية تفوق أضعافا تلك المعمول بها في أوروبا والوطن العربي، رغم أن الدولة والحكومة قد ألغت وتخلت عن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المرضى وحمايتهم ضد الفقر والعوز.
واستعرضت الشبكة جملة من الأدوية التي لا تزال مرتفعة الأسعار في المغرب، ومن بينها أدوية التهاب الكبد الفيروسي "ب" و "س"، والأدوية المضادة للسرطان، والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين، والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة.
ولفتت الشبكة المدافعة عن الحق في الصحة إلى أن "المغرب يشهد ارتفاعا في أسعار الأدوية يتجاوز 3 أضعاف مقارنة مع بعض الدول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مما يكبد المرضى وصناديق التأمين الصحي وخزينة الدولة تكاليف إضافية".
وتوقف ذات المصدر عند ما أسماه "احتكار شركات أدوية كبرى للسوق وتلاعبها بالمستهلك"، فيما انتقد "الزيادات المتواصلة في الأسعار من دون مراعاة دخل المواطن وقدرته الشرائية، وهو ما يعمق نزيف احتياطات المغرب من العملة الصعبة".
وأمام هذا الوضع، طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الحكومة ووزارة الصحة بالتدخل من أجل الإسراع بتخفيض أسعار الأدوية التي تجني من ورائها شركات بعينها أموالا طائلة، والحد من الاحتكار والرفع من نسب الدواء الجنيس.
وإلى جانب ذلك، طالبت الشبكة بإعادة النظر في المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 18 دجنبر 2013، المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، والذي فتح الأبواب على مصراعيها للشركات المتعددة الجنسية لجني أرباح خيالية، وفق تعبير البلاغ.